غادر البلاد وكيل الوزارة لشئون العدل، القاضي خالد بن حسن عجاجي، والوفد المرافق متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في الفترة 4– 5 يونيو/ حزيران 2013.

وصرح عجاجي ان وكلاء وزارات العدل بدول المجلس سيطلعون على توصيات اللجان الفنية التي عُقدت بالأمانة العامة منذ بداية هذا العام، تنفيذاً لقرارات وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع والعشرين خلال الفترة 2 - 3 اكتوبر/ تشرين الأول 2012 بالمملكة العربية السعودية؛ وعلى وجه الخصوص توصيات لجنة الخبراء المختصين بدراسة الدليل الارشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس؛ ومشروع القانون الموحد للسلطة القضائية؛ والدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر.

وفي مجال التعاون القانوني والقضائي افاد عجاجي ان الوكلاء سيتدارسون ما تم انجازه حول مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون؛ وما انتهت اليه لجنة الخبراء حيال وضع نظام اساسي وتنظيم اداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطه استراتيجية وتنفيذية لمركز الارشاد والتصالح الاسري لدول مجلس التعاون.

وفي مجال موضوعات المتابعة سيطلع الوكلاء على تقرير قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة عن مدى التقيد بتنفيذ آلية عمل لجان الخبراء، المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الموحدة؛ ودراسة ما انجزته تلك اللجان من مشروعات القوانين منذ بداية هذا العام.

ويضم الوفد المرافق لوكيل وزارة العدل عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي، مستشار قانوني، وعارف علي السماك، مستشار اعلامي، وعبدالله خليفه عبدالله، سكرتير تنفيذي.