أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خميس الرميحي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الاثنين (3 يونيو / حزيران 2013) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبية، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للقانونين والموافقة على احالتهما الى لجنة الخدمات.

كما توافقت اللجنة على الاجتماع بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية، والذي كان من المفترض ان يتم هذا الاسبوع لولا اعتذار الوزير.