أشاد مجلس الشورى في بيان أصدره في مستهل اعمال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين (3 يونيو / حزيران 2013) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، بنجاح انعقاد المؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والاجتماع الثامن لمجلسها للعام 2013م الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28-29 مايو / أيار 2013، متوجهاً بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، على دعمهم الكبير والتسهيلات اللا محدودة لاحتضان مملكة البحرين لأعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.

وأعرب مجلس الشورى عن إشادته بالقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي جاء على رأسها الإدانة الصريحة لما تتعرض له مملكة البحرين من مظاهر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، مؤكدا على أن هذه القرارات والتوصيات تسهم في دعم وتعزيز الروابط بين الدول، وترسيخ علاقات التعاون مع مؤسساتها الدستورية، منوها بانعكاساتها الإيجابية على مجمل العلاقات الخليجية الإفريقية بشكل عام، والبحرينية الإفريقية بشكل خاص، مشيداً في الوقت ذاته بتسلم مملكة البحرين رئاسة الرابطة للدورة الحالية، والتي من المؤمل أن تحمل هذه الدورة مزيداً من العمل المشترك لتحقيق أهداف وتطلعات الدول الأعضاء، عبر التعاون المشترك في المجال التشريعي، بالشكل الذي يفضي إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة التي وصلت إليها الدول والبرلمانات، بما يسهم في بناء علاقات متميزة مبنية على التنسيق والاحترام المتبادل.

وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الشورى عن خالص شكره وتقديره للوزارات والجهات الرسمية على ما قدمته من تسهيلات للمؤتمر، وكذلك للجان التحضيرية والفرعية من الأعضاء، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، ووسائل الإعلام التي عملت بجهد كبير، وما جسّدته من حس وطني عال، كان له الدور الكبير في إنجاح هذا الحدث، وإظهاره بالمستوى الذي يليق والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين.

وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الماضية، تم إخطار المجلس بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

انتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بالتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ دارت مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون في حضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي ، تم على إثرها إعادة مادتين من مواد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فيما تم إقرار باقي المواد وفقا إلى توصية اللجنة، واقتراحات تعديل المواد التي تقدم بها الأعضاء خلال ذات الجلسة.