ثمن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اهتمام القيادة ودعمها للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية، مؤكداً أن نجاح مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة الذي احتضنته مملكة البحرين بتنظيم من مجلس الشورى عكس الاهتمام الذي تحظى به السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب والحرص على مساندة دورها في ترسيخ العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات المملكة ويضمن مصالحها ويدعم المبادئ والتوجهات التي تنتهجها المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار خلال ترؤسه اجتماع مكتب مجلس الشورى الذي عقد ظهر اليوم الاثنين (3 يونيو / حزيران 2013) برئاسته وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة العاهل يؤكد على دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب وعلى رعاية العلاقات البرلمانية واستثمارها لإبراز الوجه الحضاري للمملكة ودعم المبادئ التي تؤمن بها المملكة وتعتبرها محوراً لالتزاماتها العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي هي من بين التجمعات التي تحرص السلطة التشريعية على المشاركة فيها بفعالية والمساهمة في نجاحها بالإمكانيات المتاحة.
وخلال الاجتماع اعتمد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس الشورى والذي تضمن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، وتقريرها بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، بالإضافة إلى تقريرها بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى عدد من تقارير الشعبة البرلمانية.
