عيّن بنك الإسكان كونسورتيوم من الاستشاريين لهيكلة برنامج لتمويل تطوير مشاريع للإسكان الاجتماعي توفّر 2500 وحدة سكنية على أراضي مملوكة للبنك في مناطق مختلفة في مملكة البحرين.

ويتألّف الكونسورتيوم من كي بي أم جي، وبنك بروة القطري بالإضافة إلى شركة تراورز وهاملينز.

ينص الاتفاق على دراسة متطلبات البنك التمويلية واقتراح برنامجاً للتمويل يتضمن خيارات عدة من بينها الاقتراض أو طرح اكتتاب في صناديق استثمارية تشارك في إقامة هذه المشاريع التي توفّر الوحدات ذات الكلفة المناسبة والموجهة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. ومن المتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع إلى 200 مليون دينار بحريني.

ووقع الاتفاق مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك الإسكان والشريك الإداري بشركة كي بي أم جي، جمال فخرو، ممثلا عن كونسورتيوم الاستشاريين.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق وفق استراتيجية البنك الحالية الرامية إلى تمكين البنك من لعب دور مهم وأساسي في الشأن الإسكاني في المملكة بما يدعم جهود وزارة الإسكان في توفير المساكن اللائقة ذات التكلفة المناسبة للمواطنين.

وفي أعقاب التوقيع قال عبدالله: "يتطلع بنك الإسكان إلى ابتكار أدوات التمويل المناسبة لتسهيل تنفيذ المشاريع الرامية لتلبية المتطلبات الإسكانية للمواطنين وكذلك تطبيق توجهات اشراك القطاع المالي والاستثماري الخاص في هذه التنمية الإسكانية في آن واحد. مشيراً إلى أن البنك سيوفّر الأراضي التي تقام عليها هذه المشاريع المرتقبة، كما سيستفيد من الخبرات الهندسية التي تمتلكها شركته التابعة، عقارات الإسكان، وسيسعى إلى هيكلة برامج تمويلية تفسح المجال لتدوير رؤوس الأموال المحلية، وهذا من شأنه أن ينعش القطاع المالي وقطاع المقاولات والإنشاءات ويحقق التنمية الاقتصادية."

ومن جانبه علّق نائب المدير العام، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية، أحمد طيارة قائلاً:" " لقد أضاف بنك الإسكان، كجزء من استراتيجيته، محوراً أساسياً يركّز على دعم جهود وزارة الإسكان لخفض قائمة انتظار المستفيدين من الخدمات الإسكانية وذلك بإقامة المشاريع الإسكانية على أراض مملوكة له. وتحتاج مثل هذه المشاريع إلى التمويل من السوق المحلية والإقليمية." وأضاف:" أن البنك، وبتعيين كونسورتيوم الاستشاريين، يسعى للحصول على برنامج تمويل في كل مرة يعتزم فيها بناء مشاريعه الإسكانية، مع المحافظة على الكلفة المناسبة للدين والهيكلة المقبولة في القطاع المالي." وقال طيارة:" أن خيارات التمويل التي سيتم دراستها تشمل الاقتراض، مشاركة أطراف أخرى أو كلاهما معاً، ونأمل تعيين مرتب مالي رئيسي ليتولًى عملية الترتيب لتوفير التمويل اللازم في 2013 بعد الحصول على الموافقات اللازمة."

ومن جانبه قال فخرو :" نحن في كي بي أم جي، وشركائنا في كونسورتيوم الاستشاريين، بنك بروة وتراورز أند هاملينز، فخورين ومسرورين لحصولنا على فرصة تقديم خدماتنا الاستشارية لبنك الإسكان لهذا المشروع الرائد، والمتوقع أن يكون بادرة لفتح الطريق أمام القطاع الخاص ليسهم في شأن الإسكان الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الإسكان لخفض قائمة الانتظار للمستفيدين من الخدمات الإسكانية. " وأضاف:" سوف تقدّم كي بي أم جي فخرو، شركة الاستشارات المالية الرائدة، مع شركائها حلولاً عملية لبنك الإسكان لهذا المشروع الإسكاني الاجتماعي."

ومن المتوقع أن يتسلم البنك المقترحات المقدمة من الشركة الاستشارية خلال 10 أسابيع من توقيع الاتفاق.