عقدت اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني عشر في مملكة البحرين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية بدول الخليج العربي في حالة سليمة متنامية، وإعادة تأهيل واستدامة السلامة في المواطن الطبيعية للأنواع النباتية والحيوانية الفطرية المتعلقة بالبيئات الخاصة بكل دولة غالى جانب البيئات المشتركة.

وشهد الاجتماع الذي جرى بحضور رؤساء الحياة الفطرية بدول التعاون مراجعة السياسات البيئية القائمة وإمكانات تطويرها ومدى ملائمة الأنظمة للمستجدات الإقليمية والدولية على الصعيد البيئي، وكذلك مراجعة الأنشطة الممارسة على مقربة من المواطن الفطرية أو ما قد يصل إليها من آثار المناطق البعيدة بفعل عوامل متعددة.

وناقش المجتمعون توسعة مساحة المحميات الطبيعية لمساعدة الكائنات الفطرية على النمو والتكاثر، بهدف التمكين لمساهمتها الطبيعية في سلامة الدورة البيئية في نطاقها الجغرافي، إضافة الى مراجعة التدابير الطارئة لمكافحة وتقليل آثار ما قد يلحق بهذه المواطن الفطرية من أضرار في حال وقوع الكوارث البيئية الجسيمة.

واستعرض رؤساء الحياة الفطرية الخليجيون الأبحاث والدراسات المقدمة من الجهات المتخصصة لمراجعة آثار المشاريع التنموية على البيئات المحلية والإقليمية ومطابقتها للاشتراطات الوطنية للسلامة البيئية في كل دولة، كما سلط الاجتماع ضمن بنوده الضوء على التعليم البيئي للتوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لها في المراحل الثلاث للتعليم المدرسي، ومخاطبة أفراد المجتمع كافة من خلال تسخير وسائل الأعلام الجماهيري لبث الرسائل البيئية التوعوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين عادل الزياني أن المملكة أعطت التنوع البيوليوجي والحياة الفطرية اهتماما كبيرا منذ القدم، مشيرا إلى أن البحرين اعتمدت مؤخرا محمية بيئية هي الأكبر من نوعها بمساحة 1350 كم مربع تهدف لحماية التراث البيئي وخاصة خاصة محار اللؤلؤ الذي تشتتهر به البحرين على مستوى العالم وآثرت أن يكون هذا المحار إرثا عالميا.

وكشف الزياني أن تلك المحمية هي جزء من منظومة محميات متكاملة يجري الآن التخطيط لتنفيذها، مشيرا إلى أن مملكة البحرين اتخذت نهجا عالميا بيئيا جديدا يتعامل بطريقة حديثة مع الحياة الطبيعية هو "النهج الإيكيولوجي للمحيميات".

وشدد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على الحاجة لـ "تعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على مستوى البيئية البحرية والبرية، وبذل جهود مخلصة لإقامة محميات مشتركة"، مؤكدا أن "حماية البيئة وصيانتها تمثل بعدا أساسيا لدول المجلس وليست ترفا، خاصة وأن الحياة الفطرية في دول التعاون تواجه تهديدا متزايدا نتجية الاستغلال غير الرشيد للموارد، والنشاطات البشرية التي تسبب تدهورا بيئيا".

وأكد الزياني لـ "بنا" ان الاجتماع اليوم سيتطرق إلى مراجعة تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة على المستوى المحلي والإقليمي لمواجة أية كوارث بيئية خاصة تلك التي ربما تنجم عن مفاعل بوشهر الإيراني، وقال "نحن نراقب عن كثب الأثر البيئي لهذا المفاعل عن طريق رصد مستوى الملوثات الإشعاعية باستمرار للتأكد من سلامة المحيط الحيوي بالنسبة للإنسان والكائنات الحية، ونحن في حالة تأهب مستمر لتوفير الحماية الكافية من أي ضرر قد يحدث".

وأوضح الزياني في هذا السياق أن كل دولة من دول المجلس وضعت خطط طوارئ خاصة بها، واتفقت في الوقت ذاته على خطة مشتركة للطوارئ الإقليمية تحت مظلة المركز الإقليمي لدول المجلس التعاون الخاص بالكوارث ومقره بالكويت.

من جانبه أعرب أمين عام هيئة الحياة الفطرية السعودية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود عن دعم المملكة العربية السعودية لخطط تنفيذ محميات مشتركة بين دول الخليج العربي، وقال "نحن لا نتطلع إلى إنشاء محميات مشتركة فقط وإنما لإقامة اتحاد خليجي كامل، فنحن دول واحدة وشعب واحد نعيش في بيئة واحدة".

وأكد الأمير بندر بن سعود لـ "بنا" ضرورة أن تراعي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دول التعاون مسألة الاستغلال المستدام للبيئة، لافتا إلى الضغط الكبير الممارس على الحياة البيئية الفطرية، ودعا إلى قرارات حاسمة للحفاظ على البيئة.

ذلك فيما شدد عبد الناصر علي الشامسي من هيئة البيئة بأبو ظبي على أهمية هذا الاجتماع في استمزاج تجارب دول الخليج في مجال الحياة الفطرية والبيئة بشكل عام، خاصة وأن هذه الدول تقع في بيئة جغرافية واحدة ولديها التزامات دولية مشتركة.

فيما تحدثت ممثلة الكويت إلى الاجتماع شريفة السالم عن أهمية التعاون بين دول الخليج في مجالات البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.