ذكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «هيئة مكتب المجلس بحثت في اجتماعها أمس (الأحد) طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات بعض المسئولين والأطباء في وزارة الصحة بصرف أدوية المورفين لمرضى السكلر، وهو الطلب المقدم من النواب: عبدالحليم مراد، علي زايد، حسن الدوسري، خميس الرميحي، علي عبدالله»، مشيراً إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب ارتأت عرض الطلب على جلسة المجلس المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس، برئاسة الظهراني، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب لطيفة القعود، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد، رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري.

وأوضح الظهراني أن هيئة مكتب النواب بحثت في ذات الاجتماع ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عثمان شريف، عن توقف أستراليا عن إصدار رخص تصدير الأغنام الحية إلى البحرين، وعلى السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس عن إنشاء أبراج الاتصالات بدون ترخيص، وردود وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب علي شمطوط عن سبب توقف الأعمال الإنشائية للمبنى المخصص لمركز علاج أمراض الدم الوراثية، وعلى السؤال المقدم عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة للحفاظ على خصوصية المرضى، وعلى السؤال المقدم من النائب عادل العسومي عن التحديث لقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي، وعلى السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي عن العلاقة الرقابية من قبل وزارة الصحة على المستشفيات والعيادات الخاصة، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأشار الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقارير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن افتتاح مكاتب للتوثيق في جميع المحافظات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد في المجمع رقم 1212 الواقع في مدينة حمد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن بعمل صندوق خاص لصيانة وترميم المساجد في البحرين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية بإنشاء جوامع لصلاة الجمعة على أن تحتوي على مركز للإرشاد الديني في كل محافظة من المحافظات الخمس يخصص للوافدين الآسيويين على أن تكون خطبة الجمعة بلغة الأوردو، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم بمملكة البحرين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات المؤسسات الحكومية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نيابة عامة معنية بالقضايا المالية والتجارية بالبحرين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تدريب أو توظيف أحد المختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

واستعرضت الهيئة في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (45) لسنة 2006م. ومشروق قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، كما وتم استعراض تقارير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بعدم وقف علاوة الغلاء على المستفيدين منها حتى لو تجاوز السقف الأعلى للعلاوة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وقف منح رخص صالونات التجميل في الدائرة الأولى للعاصمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير المراكز الاجتماعية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الإرشاد الأسري، وقررت الهيئة إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.