أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين بعد المئة التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف أفراداً من قوات الأمن بمملكة البحرين، معتبراً هذه الأعمال إرهابية وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية والدينية، كما استنكر المجلس الوزاري تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، بشأن مملكة البحرين وشعبها، التي وردت في خطابه أمام مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية، الذي عقد في إيران بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2013. كما دان أيضاً تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية والإفريقية، واعتبر هذه التصريحات تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وسلوكاً ممنهجاً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. كما أدان المجلس الوزاري إرسال النظام الإيراني طائرة تجسس، تم العثور عليها في شمال مملكة البحرين، معتبراً ذلك عملاً عدائياً يعكس إصرار إيران على التدخل في شئون مملكة البحرين، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، فقد جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وفي هذا الصدد أشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، واكتشافها خليتي تجسس هدفها جمع معلومات عن مواقع حيوية وأمنية سعودية.

وجاء في البيان الختامي للمجلس الذي صدر، أمس (الأحد) في مدينة جدة، في ختام أعمال الدورة السابعة والعشرين بعد المئة برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري غانم البوعينين، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، إدانة المجلس الوزاري لتدخل حزب الله في سورية، وما تضمنه خطاب أمينه العام في الخامس والعشرين من مايو/ أيار 2013، من مغالطات باطلة، وإثارة للفتن، مستنكراً وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه. وفي هذا الصدد فإن دول المجلس تطالب الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سورية. وعليه قرر المجلس الوزاري النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكداً على تسخير كل الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. كما بحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً.

وفي هذا الصدد، أحيط المجلس الوزاري علماً باجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي، ووافق على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وقرر رفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة مع التوصية باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية. كما وافق المجلس على ترسية إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون على إحدى الجهات الاستشارية، وأقر المجلس الوزاري عدداً من التوصيات بشأن موضوع الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون. ووافق أيضاً على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول مجلس التعاون على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون.