حذرت فعاليات سياسية وتربوية من استمرار سياسة التمييز في توزيع البعثات الدراسية، مستبقة بذلك إعلان وزارة التربية والتعليم لخارطة البعثات الجامعية السنوية.

ومن جهته، قال عضو جمعية وعد فؤاد سيادي في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في الزنج مساء أمس الأول السبت (1 يونيو/ حزيران 2013) إن «البلد تحتاج إلى قانون ينظم توزيع البعثات الدراسية»، لافتاً إلى أن «هناك طلاباً قطعت عنهم بعثاتهم بشكل مسيّس».

وأوضح أنه «في كل العالم المتحضر يرتبط التحصيل العلمي بمدى حاجة المجتمع لبعض التخصات، وموضوع البعثات لا ينفصل عن مجمل العملية التعليمية في المجتمعات المتقدمة، وحسب البنك الدولي يُعرَّف التعليم بأنه أحد مؤشرات محاربة الفقر».

وأردف «التعليم ومستواه ومدى استخدام البعثات تشير إلى طبيعة الحكم القائم، إذا كان الحكم يقتنص هذه الفئة من الشباب المتفوقين فإن هذا يدل على طبيعة هذا الحكم».

وتابع «أعتقد بأن مدى توجهات الحكم لمجتمع معين فهي تنظر إلى أن يكون هؤلاء الشباب مدراء في الحكم في المستقبل، ولكن للأسف ما يحصل هنا يتم معايرة من يحصلون على البعثات، وأنهم أعطوهم ومن ثم تطاولوا وعبروا عن رأيهم فيما يجري في مجتمعهم».

ولفت إلى أنه «إذا غاب الهدف من البعثات الدراسية غابت الرؤية، هل هي من أجل التباهي فقط؟ في بعض المجتمعات هناك أهداف، أولها خدمة المجتمع، ورعاية المبدعين، كل ذلك نص جميل في القانون، وحتى في قانون التعليم العالي لدينا، ولكن عندما نأتي للواقع نمر بأزمات نفسية».

وواصل سيادي «حسب علمي فلا يوجد قانون ينظم البعثات الدراسية، والذي على ضوئه يحصل الطالب البحريني على البعثة، للأسف هناك دليل لدى وزارة التربية لكنه هلامي».

وذكر أن «هناك مبتعثين منتظمين في دراستهم وبسبب أسباب قاهرة قطعت عنهم البعثات دون الرجوع لقانون معين، لا يمكن أن يتم تسييس هذا الحق لهذه الفئة».

وتابع «علينا أن نفهم طبيعة تركيبة وزارة التربية بشكل عام، وهذا ما نعانيه في الأساس بأن النظام يصبغ بعض المناصب بالطائفية، العشرات من الطلبة بل يمكن أن يكونوا مئات حرموا من البعثات».

وتساءل «كيف تطالب الإنسان أن يبدع وهو فاقد للأمن والأمان؟ هل من الممكن أن أحصل على البعثة؟ هل من الممكن أن أحصل على الوظيفة المناسبة؟ كل هذا يشكل بيئة غير صالحة للإبداع».

وختم سيادي «أين هي البرامج التخطيطية في برامج التعليم؟ لم نجد سياسة ثابتة في ربط تخصصات التعليم بالواقع، أين هو القانون الذي يحدد معايير الحصول على البعثات؟?».

ومن جانبه، قال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي: «هناك سياسة خرقاء للسلطة تفرض على الوزراء أن يتسابقوا لتحقيق سياسة الفصل الطائفي، وهذا لا خلاف عليه، وهو ملاحظ بشكل واضح».

وأضاف «وزارة التربية والتعليم تمارس جريمة من خلال حرمان من يستحقون البعثات، هناك عدد من المعتقلين المتفوقين يحرمون من فرصة تقديم الامتحانات، هناك طالب اعتقل وأوراق الدراسة في يده، وحكم بأربعة شهور وحرم من الدراسة».

وأكمل الموسوي «سياسة التجهيل والإقصاء من إمكان المشاركة في بناء مستقبل الوطن يمارسها هذا الوزير الآن من أجل خدمة الأهداف الرسمية فقط».

وختم «نلوم كثيراً المنظمة الدولية، اليونسكو، التي لم تعمل شيئاً لهذا الملف الذي نعاني منه كثيراً، وأعتقد أنها تخشى من الدخول في هذا الملف لأنه مسيس».

أما نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، فقالت: «موضوع البعثات متشعب ولا وقت يمكن أن يغطي هذا الموضوع، لأنه هم كبير، والتمييز والحرب ضد الطلبة لم يكن بهذا الوضوح الذي برز عليه بعد الحراك البحريني».

وأردفت «سمعنا كثيراً كيف تحسب بعثة من طالب لتعطى إلى غيره فقط لأنه من طائفة معينة أو أنه ابن فلان، وأصبح التحدي الواضح أمام الطلبة أن يفرضوا أنفسهم على الساحة».

وتابعت «المظهر التي تظهر به وزارة التربية كراعية للطلبة كانت للطلبة بالمرصاد، قانون 64 كان سيفاً مسلطاً أثناء السلامة الوطنية على الطلبة، البعثات توزع بالمجان لمن يريدون، والطلبة عذبوا وسجنوا، ولكنهم لم يقمعوا رغبتهم في التفوق الدائم».

وأكملت «الأسئلة التي تطرح في لجنة البعثات ليست أسئلة علمية، بل أسئلة استقصائية عن طبيعة الأيدلوجية أو الطائفة التي ينتمي لها الطالب».

وأفادت السلمان «التربية تحث الطلاب على عدم الدراسة بعد أن يتسلل لهم اليأس من الواقع وسياسة الوزارة، كانت الوزارة في السابق تعلن عن نتائج البعثات في الصحافة وفي موقعها الإلكتروني، وحالياً هذا غير موجود منذ سنتين».

وذكرت أنه «لا أحد يعرف عن الخلطة، التي تحدث في وزارة التربية عن معايير إعطاء البعثات، والتي تؤدي إلى عدم حصول الطلبة على رغباتهم، والكثير من البعثات والمنح حولت إلى المتطوعين، وأقول للطلبة استمروا في عطائكم، وإذا كنتم مستعدين لقيادة الوطن فليستمر عطائكم?».

فيما قال الناشط يوسف مكي: «قضية البعثات والتمييز ليست جديدة ولكنها متجددة، وتضرب في أعماق تاريخ التعليم وحتى هذه اللحظة».

وأفاد «في العام 1928 ابتعثت حكومة البحرين أول بعثة دراسية للجامعة الأميركية في بيروت، وبعد سنتين من الدراسة استدعتهم تحت حجة انتمائهم لجهات معارضة، وفي حينها كانت البحرين تحت الاستعمار البريطاني، وعادوا مجبرين دون أن يكملوا دراستهم، وكان بينهم الشاعر المعروف عبدالرحمن المعاودة».

وواصل «أنا كمتابع أفهم أن الاستعمار عندما يقوم بالتنكيل والتمييز، ولكن لا أفهم لماذا يأتي التمييز من الجهة التي من المفترض أن ترعاك وهي وزارة التربية؟ كل أولياء الأمور يطمحون أن يحصل أبنائهم على بعثة ليخفف عنهم ذلك».

وتابع «لذلك يحرص الآباء والأمهات على أن يدرس الأبناء حتى يحصلوا على مجاميع، وبالتالي كأن الولد يتهيأ للحصول على شيء بعد تخرجه من التوجيهي، لكنه عندما يأتي التوزيع ووقت الاستحقاق يصدم الكثير من أولياء الأمر بأن أبنائهم لم يحصلوا على بعثات، وهذا يشكل خيبة أمل».

وشدد على أن «التمييز وعدم وجود عدالة في مجال توزيع البعثات سيؤثر نفسياً على الولد وعلى وضع الأسرة، وكأن الأسرة قد تبخر حلمها بسبب هذا التمييز».

وأشار إلى أن «التمييز يتم بطريقة ذكية، وقد ازداد في السنوات الأخيرة خاصة بعد (14 فبراير/شباط 2011) ولا أعتقد أن غيمة التمييز ستنقشع، والتمييز في البعثات له علاقة بغياب الديمقراطية في البلاد، طالما لا يوجد تكافئ فرص في المناصب فإن الطلبة سيقعون ضحية التمييز ويكونون في مهب الريح».

وأوضح مكي أن «الأزمة النفسية تمتد على الصعيد الفردي والأسري، وستقع الأسرة تحت ضغط مادي، والتمييز يولد إحباطاً لدى الطلاب عامة، لأن هناك نماذج درست وتعبت ولم تحصل على شيء، وهو ما يخلق حالة من التردد والتململ لدى الطلبة عامة».