قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن وزارته أصدرت العام الماضي (2012) نحو 8689 سجلاً تجارياً، ليرتفع بذلك عدد السجلات التجارية في البحرين ويصل إلى 72424 سجلاً، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أيضاً 125 ترخيصاً صناعياً، تجاوزت الاستثمارات فيها 52 مليون و354 ألف دينار.

وأوضح فخرو، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (2 يونيو/ حزيران 2013)، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أوضح أن هناك مشاريع أعطيت لها تراخيص أولية، تزيد على هذه الأرقام، «ونحن نتحدث عنها كمشاريع أولية»، مبيناً أن «عدد التراخيص المبدئية، 280 ترخيص، وقيمتها 763 مليون و281 ألف دينار، وهي مبالغ كثيرة، وفي مقابل ذلك يوجد مشاريع تجارية».

ورأى أن «العام 2012 كان متميزاً مقارنة بسنوات أخرى، والأمور طبيعية جداً، وخصوصاً في قطاع التجارة، نرى أنه يسترد عافيته، والقطاع الصناعي. أما قطاع المعارض فهو يعمل بنسبة اشتغال 100 في المئة، ونحن نرسل عدد من الراغبين في إقامة فعالياتهم في مركز المعارض للفنادق».

وأفاد بأن أرباح قطاع المعارض تصل إلى مليون و180 ألف دينار، بزيادة عن السنة الماضية، مشيراً إلى أن «صناعة المعارض قبل سنوات كانت متواضعة، والآن تسير في الطريق الصحيح، وهذا ما يحفزنا على إقامة مدينة المعارض في الجنوبية».

وأضاف «مدينة المعارض مشروع كبير وحضاري، وسيقام على 3 مراحل، الأولى للمعارض والمؤتمرات، والثانية مشاريع تتعلق بإنشاء فندقين، والثالثة مرافق مكملة لهذا المشروع»، منوهاً إلى أن «إنشاء المشروع مرتبط بتوفير التمويل».

وقال: «نحن طموحون، وهناك توجيه من جلالة الملك، للنظر في إنشاء مدينة صناعية اقتصادية لغاية العام 2050، وهذا مشروع طموح، قد تصل كلفته 6 مليارات دينار، ومساحته 95 كيلومتر مربع، وسيضيف للناتج المحلي بنسبة 20 في المئة، كما إنه سيوفر 240 ألف فرصة عمل».

وفي حديثه عن منطقة مدينة سلمان الصناعية، أكد فخرو أن المدينة استطاعت استقطاب نحو 6 صناعات من ألمانياً، إلى جانب الصناعات الأخرى»، لافتاً إلى أن «82 في المئة من مساحة المنطقة الصناعية أعطيت لمستثمرين».

ورداً على سؤال عن وجود سجلات وهمية، نفى الوزير فخرو ذلك، موضحاً أن «هناك سوء فهم بالنسبة للسجلات التي عليها المخالفات، وتسمى بالوهمية، لا يوجد شيء في البحرين اسمه سجلات وهمية، فكل السجلات صحيحة، ولكن هناك بعض السجلات بالسبة إلى نشاط السجل، قد لا تكون لديهم بعض المتطلبات كالعنوان أو التوظيف المناسب، وهذه السجلات إما أن نكشفها سريعاً، أو عند تجديد السجل، ونكتشف أن السجل لا يعمل. وهناك سجلات تبدأ فاعلة، ومن ثم تتعثر، إما لأسباب مالية أو لأسباب متعلقة بالتسويق».

من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس، على مشروع قانون بشأن تجريب تهريب مشتقات النفط المدعومة، موضحة أن الجريمة تعتبر «جنحة» وليست «جناية». وأفادت بأن «مشروع القانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة تهريب المواد النفطية المدعومة، وذلك بمعاقبة مرتكبي جريمة تهريب الزيوت والمشتقات البترولية المدعومة، وكل من يشرع فيها، بعقوبة الجنحة».

وفي سياق جلسة مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على البدء في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مشروع الأراضي الزراعية الاستثمارية الممنوحة من جمهورية السودان إلى البحرين، والتي تهدف إلى «تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية، بدون أن يترتب على ذلك التزامات جوهرية على البحرين».

وأوضحت الوزير رجب أن البحرين ستستثمر الأرض بكل ما من شأنه توفير الأمن الغذائي».