أحدثت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية فضيحة عندما أرسلت صحافيين ادعوا أنهم يعملون لحساب شركة خاصة إلى نواب بريطانيين عرضوا تقديم خدمات لهذه الشركة مقابل مبالغ مالية.

وقامت الصحيفة بتصوير هذه الحادثة التي طالت ثلاثة أعضاء في مجلس اللوردات بواسطة كاميرا خفية، بعد يومين على فضيحة مماثلة طالت نائباً محافظاً. وعلق حزب العمال أمس الأحد (2 يونيو/ حزيران 2013) عضوية نائبين من أعضاء مجلس اللوردات الثلاثة المتورطين في هذه الفضيحة هما جاك كاننغهام وبريان ماكنزي، في حين استقال النائب الثالث جون ليرد من حزب الستر الوحدوي بانتظار نتائج التحقيقات.

وينفي الثلاثة أن يكونوا خرقوا الأصول البرلمانية التي تحظر على أعضاء مجلسي العموم واللوردات تلقي أي بدل مالي مقابل الترويج أو الدفاع عن قضية معينة. وظهر في التسجيلات التي بثتها «صنداي تايمز» اللورد كاننغهام وهو يقول للصحافيين الذين ادعوا أنهم يعملون لخدمة شركة طاقة شمسية أنه يستطيع أن «يساعدهم للالتقاء بأشخاص وبأعضاء في الحكومة إذا دعت الحاجة» مقابل بدل شهري هو 12 ألف جنيه استرليني. إلا أن اللورد كاننغهام وصف ما نشر وتم بثه بـ «الفضائحي والمخادع».

وأضافت الصحيفة أن اللورد ماكنزي عرض الاستعانة بأصدقاء له في مجلسي العموم واللوردات لكي يتمكن من ادعوا أنهم يمثلون شركة خاصة من استخدام قصر وستمنستر حيث مقر البرلمان للاستقبال. أمّا اللورد ليرد فقال لهم إنه يستطيع أن يطلب من نواب أصدقاء له طرح أسئلة أمام مجلس اللوردات مرتبطة بمصالح هذه الشركة الخاصة.

وهذه المعلومات تضاف إلى اتهامات استهدفت النائب باتريك ميرسير الذي استقال يوم الجمعة الماضي من كتلة حزب المحافظين البرلمانية بعد أن تم تصويره من دون علمه في إطار تحقيق أجرته «بي بي سي» بالتعاون مع «دايلي تلغراف».

وبحسب هاتين الوسيلتين الإعلاميتين فإن صحافيين قدموا أنفسهم له على أنهم يعملون لحساب شركات تريد أن تعود جزر فيدجي إلى مجموعة الكومنولث بعد أن كانت عضويتها علقت منذ العام 2009، اتصلوا بالنائب ميرسير.

وبحسب «الدايلي تلغراف» فإن هذا النائب وبعد أن تلقى أربعة آلاف جنيه استرليني قدم خمسة أسئلة إلى البرلمان كتبها ممثلو هذه الشركات، كما قدم اقتراحاً لصالح جزر فيدجي.