أعلنت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، حورية مشهور أمس الأحد (2 يونيو/ حزيران 2013) أنها بدأت إضراباً عن الطعام في سبيل الإفراج عن 60 ناشطاً معتقلين من دون محاكمة منذ الانتفاضة الشعبية في العام 2011.

وقالت الوزيرة التي تشارك في اعتصام ينظمه 20 ناشطاً داخل السجن المركزي في صنعاء، لوكالة «فرانس برس»: «أنا في إضراب عن الطعام ولن أتوقف حتى يتم الإفراج عن شباب الثورة». وبدأ الناشطون اعتصامهم أمس الأول (السبت) داخل السجن بعد قدومهم لزيارة المعتقلين الذين أثار اعتقالهم الطويل تململاً لدى الرأي العام.

وفي الإجمال هناك 58 شاباً من الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محتجزون في السجون اليمنية في حين لا يعرف مصير 17 آخرين، بحسب منظمة «هود» اليمنية غير الحكومية. وبدأ 20 من المعتقلين في 24 مايو/ أيار إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم كما كان قرر الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور في بداية العام لكن من دون تنفيذ، بحسب ناشطين يتهمون المدعي العام بالمسئولية عن هذا الواقع.

في سياق آخر، قال مسئول محلي إن جنوداً يمنيين أطلقوا النار على من يشتبه في أنه مهاجم انتحاري من تنظيم «القاعدة» أمس أثناء محاولته الصدم بعربة محملة بالمتفجرات محطة لضخ الغاز في الجنوب.

وقال المسئول إن الجنود الذي يحرسون المحطة وهي ضمن مشروع للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليارات دولار في مدينة بلحاف الجنوبية أطلقوا النار على العربة أثناء اندفاعها بسرعة نحوهم ما أدى إلى انفجارها خارج مدخل المحطة. وأضاف المسئول لوكالة «رويترز» طالباً عدم الإفصاح عن اسمه، «انفجرت العربة قبل وصولها إلى المحطة ومن دون أن تتسبب في حدوث أي خسائر للجنود». وقال إن المهاجم الانتحاري لقي حتفه في الانفجار ولم تلحق بالمنشأة أي أضرار.

ويضم مشروع الغاز الطبيعي المسال خطي إنتاج بقدرة مجمعة تبلغ 6.7 ملايين طن سنوياً. وتتوجه الصادرات بصفة أساسية إلى آسيا وأيضاً إلى أوروبا والأميركتين. وكثيراً ما تعرضت خطوط أنابيب الغاز والنفط اليمنية لأعمال تخريب منذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في يناير/ كانون الثاني 2011 لكن هذا أول هجوم ترد أنباء بشأنه على محطة للضخ تخضع لحراسة شديدة.