قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت أمس الأحد (2 يونيو/ حزيران 2013) بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكن أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع.

وقضت المحكمة الدستورية العليا صباح أمس بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة. وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إن «القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد». وبعد ساعات من قرار المحكمة، أعلنت الرئاسة المصرية أن «مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً» لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديـد.

البرادعي يعتبر أن الحكم كان متوقعاً بسبب «البلطجة السياسية»

القضاء المصري يبطل شرعية مجلس الشورى

القاهرة - رويترز، يو بي آي

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت أمس الأحد (2 يونيو/ حزيران 2013) بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكن أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع.

وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.

وكان من المتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الجاري لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.

ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي القانونين تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعاً. وكان أنصار للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حاصروا مبنى المحكمة الذي يوجد في جنوب القاهرة في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون من وضع الدستور الجديد الذي منح سلطة التشريع لمجلس الشورى.

وكانت المحكمة قبل حصارها تستعد لإصدار حكم بشأن مدى دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى ومدى دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها. وقال المصدر إن المحكمة حكمت أمس بعدم دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لكن الجمعية انتهى وجودها بكتابة الدستور الجديد. وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في يونيو/ حزيران العام الماضي قبل انتخاب مرسي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي سمي مجلس النواب في الدستور الجديد. واستناداً للحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شئون البلاد آنذاك قراراً بحل المجلس التشريعي الذي انتخب بعد سقوط مبارك وهيمن عليه الإسلاميون. ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.

من جانبه، اعتبر المُعارض المصري البارز، محمد البرادعي، أمس، أن الحُكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور في البلاد «كان متوقعاً بسبب البلطجة السياسية». وقال رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة المدنية في مصر) محمد البرادعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، «إن حكم المحكمة الدستورية العُليا الصادر اليوم ببطلان انتخابات مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية، جاء نتيجة مُتوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبُّط».

ودعا البرادعي إلى «البدء بإجراءات توافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد يُنقذ البلاد، ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه».