افتتحت أمس الأحد (2 يونيو/حزيران 2013)، دورة «إدارة الاقتصاد الكلِّي والعمليات النقدية» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة مابين 2و6 يونيو/حزيران 2013.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق «إن الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية أفرزت العديد من الظواهر التي يجب التوقف عندها ودراستها والاستفادة منها. أول هذه الظواهر أن سلامة النظام المالي على درجة كبيرة من الأهمية وإذا لم يتم مراقبة وتنظيم هذا النظام بشكل سليم فإن تداعيات مصاعبه ستكون مكلفة مادياً وحتى على الصعيد الاجتماعي؛ لذا يجب أن يتم العمل على تقوية وتفعيل إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية كافة كما يجب العمل على تفعيل اختبارات التحمل لمعرفة مدى قدرة المؤسسات المصرفية على تحمل الظروف الضاغطة. الظاهرة الأخرى التي أفرزتها الأزمة المالية هي أنه في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة سيكون هناك احتمال كبير لانتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى».

ويحضر الدورة 32 مشاركاً من 17 دولة عربية.