لعبت هجرة العمالة دوراً في توسيع نطاق استقلالية النساء وتأثيرهن على اتخاذ القرارات العائلية، إلا أن هناك الكثير من الجهود الممكن بذلها لتفعيل الأثر الإيجابي لهؤلاء النساء، استناداً إلى نتائج ورقة أبحاث صدرت أمس الأحد (2 يونيو/حزيران 2013)، برعاية شركة ويسترن يونيون.

وشارك في تأليف ورقة الأبحاث وعنوانها: «النساء المغتربات، التحويلات المالية وأثرها على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي» كل من أستاذ الاقتصاد، إسماعيل جنك، وأستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الأميركية في الشارقة جورج نوفل.

وركزت الورقة على دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأبحاث القائمة ذات الصلة بالعمالة الوافدة النسائية في الشرق الأوسط إلى جانب مناطق أخرى.

وقالت نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الخليج وباكستان وأفغانستان في شركة ويسترن يونيون صوبيا رحمان: «إننا في ويسترن يونيون ندرك بأن تمكين المرأة هو دافع مهم لتحسين سعادة ورفاهية الأسر والمجتمعات المحلية حول العالم، في كل من الأماكن التي تقع في الخارج؛ إذ تعمل المرأة وفي بلدها الأصلي».

وأضافت «تدل ورقة الأبحاث التي صدرت اليوم (أمس) أن منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً، تزخر بفرص كبيرة واعدة لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه المرأة».

وخلصت الورقة إلى أن النساء قد أصبحن أكثر استقلالية فيما يتعلق بالشئون المالية، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أتين بقصد العمل، أوفي بلدانهن الأصلية عندما يعمل أزواجهن بعيداً عنهن.

أبرز النتائج

- النساء هن أكثر موثوقية من الرجال فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى عائلاتهن في الوطن الأصلي. في العام 2008، وجدنا أنه، على مدى 12 شهراً، كان متوسط التحويلات المالية للعمالة الوافدة النسائية في دبي أعلى بمقدار 2.000 درهم تقريباً من تحويلات العمالة الوافدة الأخرى.

- تميل النساء إلى تخصيص المزيد من مواردهن المالية لدعم نفقات عيش أسرهن ورأس المال البشري، بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال، الذين يميلون إلى التركيز أكثر على تكوين رأس المال الفعلي.

- النساء أيضاً يتجهن أكثر للعب دور شبكة الأمان بالنسبة إلى عائلاتهن في وطنهن الأصلي أثناء حالات الطوارئ والظروف الاقتصادية الصعبة. هناك ما يقدر بنسبة 52 في المئة من العمالة الوافدة النسائية في دبي، تعملن على تخصيص تحويلاتهن المالية الكلية لمثل هذه الحالات غير المتوقعة، بالمقارنة مع نسبة خمسة في المئة فقط من مجمل العمالة الوافدة.

وقال جنك: «إن عادات الإنفاق وتحويل الأموال لدى المرأة غالباً ما تكون موجهة نحو بناء رأس المال البشري، الذي يشكل إحدى أكثر الوسائل فاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية».

التوصيات

أوضح التقرير أن العديد من النساء يعملن في وظائف لا تتطلب مهارات مهنية ولا تتكافأ مع مستوياتهن العلمية. في دبي، على سبيل المثال، تصل نسبة العمالة النسائية الوافدة الحاصلة على درجات جامعية أو مؤهلات دراسية أعلى مستوى إلى 60 في المئة. وهذا يبين أهمية أن تحظى النساء الحاصلات على مؤهلات علمية عالية بدعم الجهات المعنية في وطنها الأصلي والدول المضيفة لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهن وفقاً لما يذكره التقرير.

ويوصي المؤلفون أيضاً بمنح النساء دوراً أكبر في القرارات المالية العائلية من خلال تمكينهن من استخدام والاستفادة من موارد الأسرة. إضافة لذلك، إن الدور الذي تلعبه النساء المغتربات لتحسين التنمية الاقتصادية في بلدانهن الأصلية ينبغي أن يحظى بالإشادة والتقدير، ويتعين وضع السياسات اللازمة في وطنهن الأصلي لدعم وتشجيع هذا الدور البنّاء.