قال البنك المركزي التونسي في تقرير له يوم الجمعة (31 مايو/أيار 2013)، إن المؤشرات الاقتصادية التونسية تقترب من منطقة الخطر.

جاء التقرير بعد يوم واحد من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني مستوى التصنيف الائتماني لتونس إلى (بي أيه 2) مع نظرة مستقبلية سلبية على خلفية «استمرار عدم اليقين السياسي ومخاطر عدم الاستقرار».

وأشار البنك في تقريره الشهري الأخير إلى مخاطر يواجهها الاقتصاد التونسي بما في ذلك انكماش الاحتياطي من العملة الأجنبية وتراجع قيمة الدينار ونقص رأس المال في قطاع البنوك.

وعلى رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لكبح جماح الأزمة السياسية والاجتماعية -الاقتصادية، إلا أن تونس ما تزال تكافح من أجل استعادة ثقة المستثمرين وجذب السياح.

وللتغلب على صعوباتها الاقتصادية، تتفاوض تونس حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي.