بينت أرقام صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، أن النمو في قطاع النفط والغاز تراجع 8,5 في المئة في العام 2012؛ ولكنه سيرتفع 10,5 في المئة في العام 2013.

كما أن أرقام المجلس أوضحت أن النمو في قطاع النفط والغاز يقدّر أن ينخفض إلى 4,4 في المئة في العام 2014، ثم إلى 3,8 في المئة في العام 2015.

لكن النمو في القطاع غير النفطي لن يتغير كثيراً؛ إذ سيبلغ 4,4 في المئة العام 2013، و3,9 في المئة في العامين 2014 و2015، بعد أن كان 6,7 في المئة في 2012.

وجاء تراجع النمو في القطاع النفطي بعد خلل في إنتاج النفط من حقل أبوسعفة البحري الذي تشترك البحرين في ملكيته مع المملكة العربية السعودية في العام 2012. غير أن الإنتاج عاد إلى طبيعته في الربع الثاني من العام 2013.

وذكرت الأرقام أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيتضاعف إلى 8,9 في المئة في العام 2013، من 4,1 في المئة في 2012، وسيتراجع إلى 6,4 في المئة في 2014 و6,3 في المئة في 2015، بحسب التقديرات.

وبالنسبة إلى نسبة التضخم فإن الأرقام تشير إلى بقائها منخفضة؛ إذ ستبلغ 2,4 في المئة في العام 2013 بعد أن كانت النسبة 2,8 في المئة؛ ولكن النسبة سترتفع إلى 3 في المئة خلال العامين 2014 و2015.