رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بقرار وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في وزارة المواصلات وذلك تفعيلاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص كونها واحدة من أهم احتياجات المرأة التي يحرص المجلس على إدماجها في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات تفعيلا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كرؤية المجلس للفترة القادمة ما بين (2013-2022)،وتتويجاً للخطوات العملية التي يقوم بها المجلس.

وقالت الأمين العام للمجلس إن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة المواصلات سيسهم في تفعيل منظومة العمل الوطنية الموجهة نحو نهوض المرأة البحرينية ،ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني،مشيدةً بهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود البحرين لبيان مدى التقدم المحرز في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة ومن ضمن ذلك العمل في قطاع المواصلات،وستدعم جهود وزارة المواصلات في مساعيها نحو تطبيق السياسة العامة للدولة على مستوى تكافؤ الفرص من خلال تطوير ما هو موجه للمرأة العاملة على مستوى التدريب والتأهيل أو على صعيد تقلدها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار في الوزارة ذاتها.

وقدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة جزيل الشكر إلى وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد على مساعيه الحثيثة في سبيل دعمأ وجه نهوض المرأة البحرينية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني،مثمنةً توجهات وزارة المواصلات لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

مؤكدةً استعداد الأمانة العامة بالمجلس لدعم تلك المساعي من انجاح جهود الوزارة على هذا الصعيد.

الجدير بالذكر،أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،والمجلس بكل قياداته يعملون نحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات ،والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص"،الأمر الذي أثمر عن مبادرة 18 وزارة ومؤسسة حكومية بإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص فيها.

ومن الوزارات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص فيها: وزارة التنمية الاجتماعية ،مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، و وزارة التربية والتعليم،و وزارة المواصلات.

يذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.