العدد 3921 - السبت 01 يونيو 2013م الموافق 22 رجب 1434هـ

المالود: "الأصالة" اقترحت سرعة فصل راتب الزوج عن الزوجة حين التقدم بطلب الإسكان

قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت اقتراح نيابي بصفة مستعجلة بتنفيذ قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية وتحديد موعد لتنفيذ هذا الفصل ، ووافق مجلس النواب على الاقتراح وأحاله إلى الحكومة بجلسة الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013) .

وأضاف الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان مطالبة بتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ، وهو التزام وواجب أساسي يقع على عاتقها تنفيذه دون التذرع أو وضع أية عوائق أو موانع تقيد منح المواطنين لهذه الخدمات الإسكانية ، مراعاة للظروف المادية والاجتماعية وحاجات المواطنين الأساسية للسكن ، وفقا لما نص عليه الدستور في المادة (9/و) " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".

إن الاقتراح يستند إلى الأسس والمبادئ التالية :

1-تنفيذ وتطبيق أحكام الدستور في منح المواطنين من ذوي الدخل المحدود السكن الملائم وعدم وضع قيود أو عقبات تقيد من حقهم بالانتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان .

2-تطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية .

3-تحديد موعد زمني واضح وصريح لتنفيذ قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة ، حيث أنه بالرغم من التصريحات الرسمية بتطبيقه إلا أن الواقع يبين أنه لم يطبق حتى الآن .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 1:14 م

      في مخده زينه حق النوم !

      تبون اشتري لكم والى مجلس الشوري تنامون وتفكونا من عوار الراس , مصدقين روحكم برلمان ,,, ارجعو للتاريخ سميتوه برطمان ف احتفظُ بالتسميه البرطماني!.

    • زائر 5 | 1:07 م

      كل وعود كاذبه

      من 2011 و الى الان و الوزير يقول قريبا و الحكومة مطنشه و في قوانين تشرع في يوم و ليلة حق الاجانب و الهواميير . من متى و الوزير يقول ان المشروع في اروقة مجلس الوزرا- واخر نكته انه سوف يعلن من اليوم الى اسبوع عن المعايير الجديدة و صار لنا اكثر من اسبوع و تذكير من الاخت الشروقي هل ستعرض المشروع في جلسة 19-5-2013 عل$ مجلس الوزراء. والله حرام الاستهتار بالمواطن و حقوقه

    • زائر 4 | 12:35 م

      تلاعب

      قوانين جائره تهدف الى تقليص المستفيدين من الخدمات الاسكانيه .. وقانون من يصل راتبه الى 1000 دينار لا يستحق وحده سكنيه .. هل هو غني او غير محتاج .. هل 1000 دينار في نظر القياده مليار دينار .. كل من هب ودب من الوزراء يتسابق للإضرار بالمواطنين .. اين القياده من هكذا قوانين جائره

    • زائر 3 | 12:08 م

      وعود بدون تنفيذ.

      من خمس سنوات وأنا انتظر تنفيذ هذا القرار، الأولاد كبرت ونحن نسمع وعود فقط .

    • زائر 2 | 11:05 ص

      هههه هذا حدكم ؟!!!

      طلب فصل راتب الزوج عن الزوجة في الاسكان؟!!
      البرلمانات العالمية تشرع قوانين وتحجم الحكومات والوزراء وتحاسبهم وتقيلهم وانتم لازلتم في هذا الموضوع
      والله عيييييب

    • زائر 1 | 10:32 ص

      مو ناقصين كلام

      مو ناقصين كلام فاضي ، انتوا بس خلوا الحكومة تشوف شغلها وراح تصير البلد بخير .

اقرأ ايضاً