أكدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني على مشروعية بقاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الحالي إلى حين انتهاء مدته وهي أربع سنوات، وبأن له الحق في كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومن بينها وضع اللائحة التنفيذية للقانون، جاء ذلك في خطاب تلقته الغرفة من وزارة الصناعة والتجارة على اثر استلام الأخيرة رد من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية العادية للغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2013 حول " قيام الغرفة بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن طريق وزارة الصناعة والتجارة لطلب التفسير القانوني الصحيح لبعض مواد المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين".

وعليه قامت الغرفة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية في اجتماعها المذكور بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة حول هذا الطلب بتاريخ 8 أبريل 2013 ، وقد ورد إلى الغرفة بتاريخ 30 مايو 2013 خطاباً من وزارة الصناعة والتجارة يفيد باستلامها لرد هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول هذا الطلب والذي انتهى إلى الآتي:

أولاً : مشروعية بقاء مجلس إدارة الغرفة الحالي إلى حين انتهاء مدته وهي أربع سنوات ، وله الحق في كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومن بينها وضع اللائحة التنفيذية للقانون .

ثانياً : جواز انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة في أي وقت خلال السنة المالية بعد مضي الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ثالثاً : تختص الجمعية العمومية العادية للغرفة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة .

وبهذه المناسبة فإن مجلس إدارة الغرفة يؤكد التزامه بكافة القوانين والمواد الواردة في قانون الغرفة، والتزامه كذلك بكافة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية للغرفة، وخاصة بعد صدور الفتوى القانونية من الجهة المختصة وهي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما أن مجلس الإدارة في صدد اتخاذ كافة التحضيرات والإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال المدة التي حددها القانون بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من سعادة وزير الصناعة والتجارة .