شارك الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد عبدالله فرحان في ورشة العمل الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة برعاية مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وكلية لندن الجامعية، وجامعة أكسفورد، وجامعة قطر، وجامعة جورج تاون- قطر بمشاركة ممثلون حكوميون وممثلون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد عبدالله فرحان ورقة عمل بعنوان (الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين) حيث أشارت الورقة إلى أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين تعد من ركائز مشروع التحول الديمقراطي الذي شهدته البحرين منذ نحو عقد من الزمن، فهي تحظى باهتمام وأولوية لدى الدولة تقوم على احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصاً تلك المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان وأن ارتباط البحرين بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت أو صدقت عليها يأتي في إطار مساعيها نحو تأكيد التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان السامية.

وتهدف الورشة إلى توضيح الاعتبارات ذات الصلة التي ينبغي مراعاتها قبل اتخاذ قرارات التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، وبيان أفضل الممارسات لضمان وجود تأثير سريع وفعال للإتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني، وحصر التحديات التي تعيق ضمان استمرارية تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وإيجاد افضل السبل لتحقيق ذلك من خلال التعاون الفعال بين أجهزة الدولة ذات العلاقة.