بحث مجلس بلدي الوسطى مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد بمقره في سند مسودة الاشتراطات التنظيمية المقترحة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بحضور رئيس اللجنة الفنية بالمجلس يوسف الصبَّاغ.
وقد تطرق الاجتماع إلى كيفية الوصول مع الجهات المعنية ومنها الأشغال ووزارة الإسكان بالإضافة لوزارة التنمية والبلديات لتوفير أفضل الخدمات وتهيئة بيئة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم لارتياد تلك الأماكن دون عوائق، حيث مثل وزارة التنمية في الاجتماع رئيس خدمات المعاقين نادر حسين.
وفي السياق ذاته قال رئيس قسم التراخيص بجهاز الوسطى التنفيذي المهندس سالم القوتي أن الاشتراطات التي تراعي هذه الفئة من المجتمع يمكن تطبيقها في خدمات النفع العام وفق المعايير الفنية والتصميمية بينما يصعب التطبيق في الأملاك الخاصة نظراً لعدة اعتبارات وأهمها مساحة العقار.
وأقر المجتمعون بمشكلة ذوي الاحتياجات التي تكمن حالياً في الحركة والتنقل من مكان إلى آخر، وعليه فقد شدَّد بلدي الوسطى على ضرورة الأخذ في الاعتبار التغلب على هذه المشكلة عند الترخيص للمشاريع العامة كالدوائر الحكومية والأسواق والمساجد والمتنزهات والحدائق والمراكز الصحية والتعليمية.
كما تم بحث الاشتراطات المتواجدة خارج تلك المباني كالشوارع والممرات والأرصفة ومواقف السيارات ودورات المياه العامة وغيرها، وفي هذا وجه المجلس لعقد اجتماع لاحق مع وزارة الأشغال بهذا الخصوص كونها الجهة المعنية بذلك.
