طالب نواب كويتيون بإجراء ملاحقات قضائية بحق وزير النفط المستقيل هاني حسين، محملينه مسئولية دفع 2,2 مليار دولار من التعويضات لشركة أميركية.

وقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يوم الإثنين (27 مايو 2013) استقالة وزير النفط هاني حسين، التي قدمها لتجنب جلسة استجواب في البرلمان عن قضية التعويضات المذكورة.

وأتت استقالة الوزير بعد أسبوع على إجرائه خطوة لا سابق لها قضت بإقرار تغييرات واسعة شملت تعيين رؤساء جدد لـ 8 شركات تابعة لشركة نفط الكويت ودوائر أخرى في هذه المؤسسة الحكومية.

ومنذ انتخاب البرلمان الجديد في ديسمبر الماضي، أصبح حسين هدفاً للنواب، الذي يتهمونه بارتكاب مخالفات، إثر اندلاع أزمة سببها دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميكال مقابل إلغاء مشروع مشترك معها العام 2008.

وكان حسين أمام خيارين، إما مواجهة الاستجواب المقرر أو الاستقالة، فاختار الأخير.

- حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الولايات المتحدة.

- مهندس تصنيع في شركة البترول الوطنية الكويتية، 1972.

- مدير التخطيط في جهاز التسويق العالمي في شركة البترول الوطنية الكويتية، 1977.

- المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للتسويق في مؤسسة البترول الكويتية، 1980.

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات الكيماويات البترولية، 1990.

- العضو المنتدب للتسويق في مؤسسة البترول الكويتية، 1995.

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول الوطنية الكويتية بين العامين 1998 و2004.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية بين العامين 2004 و2007.

- شغل منصب رئيس الأمانة العامة - نقطة الارتباط الكويتية (اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة).

- في فبراير 2012، تم تعيينه وزيراً للنفط، كما عُين في يوليو 2012 وزيراً للنفط ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة.