قالت وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق إنه سيتم تطبيق برنامج الملف الطبي للمرضى الكترونيّاً بدءاً من 1 يونيو/ حزيران من العام الجاري بجميع غرف الاستشارة بعيادة الأذن والأنف والحنجرة بقسم العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي.

وأضافت أن هذه الخطوة ستتم من خلال تطبيق الملف الطبي الالكتروني ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha EHR).

يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من تدشين هذا النظام الوطني للمعلومات الصحية بمجمع السلمانية الطبي بحسب الخطة الموضوعة لتدشينه بالاتفاق مع شركة اندرا (Indra)، وهي الشركة المكلفة تطبيق النظام الوطني للمعلومات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة إلى وزارة الصحة بالإضافة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي.

وبينت وكيل وزارة الصحة أن هذا النظام الوطني سيبدأ في إنشاء ملف المريض الكترونيّاً منذ أول زيارة له لعيادة الأذن والأنف والحنجرة أثناء تطبيق هذا النظام الوطني، حيث سيتمكن الطبيب المعالج الاستشاري من تدوين كل ملاحظاته الكترونيّاً بملف المريض الالكتروني عبر هذا النظام، سعياً نحو توفير خدمة علاجية متكاملة الكترونيّاً.

وأضافت أن جميع الطواقم الطبية المعنية التي ستتولى علاج المريض بأي من مستشفيات وزارة الصحة أو مراكزها الصحية بالإضافة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي ستتمكن من الاطلاع على ملف المريض الالكتروني ومتابعة حالته وتاريخه المرضي.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بوعنق أن تطبيق هذا النظام في بدايته ربما سيتسبب في تأخير بسيط في علاج المرضى أو سيطرأ اختلاف بسيط في وقت الانتظار، والذي سيعتمد على مدى قدرة المستخدمين النهائيين «مستخدمي النظام بهذه المرافق» (Users) في التعامل مع هذا النظام الوطني كنظام جديد يجرى تطبيقه، مؤكدة أن تطبيق أي نظام جديد يحتاج إلى تعاون الجميع سواء فريق المشروع، أو المستخدمين النهائيين «مستخدمي النظام بهذه المرافق» وكذلك المرضى.

ودعت جميع المرضى إلى ضرورة التعاون مع الطواقم الطبية والتمريضية العاملة بالعيادات الخارجية بقسم الأذن والأنف والحنجرة وخاصة في بداية مرحلة التطبيق لملف المريض الالكتروني ومراعاة التعليمات التي يجب عليهم اتباعها أثناء تطبيق هذا النظام، موضحة «إننا نؤكد تفهمنا لوجود قائمة مرضى في انتظار مواعيدهم للدخول على الطبيب المعالج نظراً إلى حجم عدد المرضى الذين تخدمهم العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي بقسم الأذن والأنف والحنجرة، وتفاوت قدرة المستخدمين النهائيين «مستخدمي النظام بهذه المرافق» على استخدام هذا النظام في بداية مرحلة تطبيقه، مشيرة إلى أن هذا الوضع طبيعي وسيتلاشى خلال فترة بعد تمكن المستخدمين النهائيين من الطواقم الطبية والتمريضية من التعامل بسهولة مع ملف المريض الكترونيّاً».

ووجهت وكيل وزارة الصحة فريق المشروع إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأية مشكلة تثار أو استياء من قبل المرضى والمراجعين من خدمة معينة أثناء تطبيق ملف المريض الكترونيا على أرض الواقع لمباشرة حل الإشكالية الموجودة حال ظهورها بما يصب في مصلحة المرضى بدرجة أولى، ويسهم في تطبيق هذا النظام بكل سهولة ويسر.

وذكرت أنه سيتم توسيع نطاق تطبيق الملف الطبي الالكتروني بعيادات مبنى الفاتح التي تشمل قسم طب الأسنان وطب العيون بالإضافة إلى قسم طب الحوامل وأمراض النساء، ليتم بعد ذلك تطبيقه بباقي الأقسام والتخصصات الطبية بأقسام العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي.

واشارت إلى أن هذا المشروع الوطني سيوفر نظاماً وطنيّاً صحيّاً الكترونيّاً يحقق ما تسعى إليه الحكومة في استراتيجيتها لتطبيق منظومة صحية الكترونية وطنية على مستوى مملكة البحرين، من خلال تطبيق الملف الطبي الالكتروني الوطني الموحد (National Electronic Health Record)، والذي وجد من أجل تسهيل العمل وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في كفاءة عملية تشخيص الأمراض وعلاجها بالمستشفيات والمراكز الصحية بوزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي.