طالب عضو اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود إدارة مراقبة الأغذية في وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالقيام بحملات تفتيشية واسعة على جميع المطاعم والمخازن المنتشرة في أنحاء البحرين، وكذلك على نظافة وصحة العاملين فيها.

وقال في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (1 يونيو/ حزيران 2013): «يجب على الحملات التفتيشية أن تشتمل على فريق متكامل لديه الصلاحيات الإدارية والقانونية لإغلاق أي مطعم كبر أم صغر بسبب مخالفته الأنظمة والقوانين وكذلك عدم اتباعه الاشتراطات الصحية أو استعمال مواد غذائية أو لحوم منتهية الصلاحية، فضلاً عن الطبخ في أماكن ملوثة وبأدوات غير نظيفة ويتم نشر تفاصيل ذلك بالصور كي يدرك المواطن خطورة الوضع وليكون رادعاً للمطاعم الأخرى».

وأضاف «لدينا في البحرين آلاف المطاعم ولا توجد فرق تفتيش كافية تستطيع أن تفرض الرقابة الكاملة عليها، فلو كانت هناك فعلاً حملات حقيقية أو حتى حملات انتقائية لسمعنا بإغلاق مجموعة لابأس بها من مطاعم البحرين»، مستدركاً أنه «لو تم تدشين حملة جادة وإعلان أسماء المطاعم المخالفة وتصوير تلك المخالفات فإن ذلك سيمثل رادعاً لبقية المطاعم الأخرى».

وأكد أن التعاون مطلوب بين كل من إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، لأن الأمر لا يقتصر على مخالفات المطاعم فقط وإنما الخطر يبدأ من موردي المواد الغذائية الذين يحاولون بيع البضائع التي فسدت أو قاربت على انتهاء صلاحيتها بعمل عروض ترويجية يستغلها أصحاب المطاعم ويعاد تخزين تلك المواد مرة أخرى من دون النظر إلى الفترة المتبقية من الصلاحية أو تخزينها بشكل صحي وملائم وهو من أبرز أسباب حدوث التسمم الغذائي للمواطنين، ولذلك يجب أن تتم مراقبة مدى جودة وسلامة تلك الأغذية وملاءمتها للاستهلاك وسلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام من حيث المواصفات وعدم وجود إعلانات مضللة أو مخادعة عن السلعة.

وأشار إلى أن حالات التسمم تزداد في الصيف والكثير منها يتم التعامل معه في المستشفيات من دون الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى حدوثه؛ لأن المصابين لا يبلغون الجهات المختصة باسم المطعم الذي كان سبباً في تسممهم، أو لعدم تأكدهم من أن ما أكلوه هو السبب فيما حدث، فضلاً عن أن كثيراً من المواطنين عندما تنتهي المشكلة بالعلاج لا يفكر في الإبلاغ عن المطعم، ويجب على وزارة الصحة وحماية المستهلك العمل على توعية المواطن بشكل أكبر.

وشدد على ضرورة تطبيق جزاءات رادعة على المطاعم المخالفة تصل إلى الإغلاق التام والحبس لأصحابها مع إعلان أسماء تلك المطاعم؛ لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وما يحدث من مخالفات وحالات تسمم لا يقف عند العلاج الوقتي وإنما قد يصل إلى الوفاة.