حذر وزير العمل جميل محمد علي حميدان المؤسسات التدريبية التي لم تحقق المستوى المطلوب بأن الوزارة لن تتساهل معها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وقال الوزير حميدان إنه تم تشكيل فريق عمل بالوزارة منذ مطلع العام الجاري مختص بمتابعة مدى التزام المؤسسات التدريبية الخاصة بتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقارير مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وإن الفريق مكلف مراجعة ودراسة تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب للمؤسسات الحاصلة على تقدير غير ملائم، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية مفاجئة للتأكد من مدى تطبيق التوصيات على أرض الواقع، وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في الرقابة على تطبيق معايير جودة الأداء للمؤسسات التدريبية، داعياً المؤسسات التدريبية الخاصة الحاصلة على تقدير غير ملائم إلى تحسين مستويات الأداء لديها تفادياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التدريب المهني بمشاركة المعنيين من أصحاب عمل وعمال والشركاء الحكوميين، وذلك بما يضمن الخروج بتشريعات تساهم في إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة وفقاً للمشاريع التطويرية الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين.

وانتهز حميدان هذه الفرصة لتأكيد أن وزارة العمل تتولى مسئولية ترخيص المؤسسات التدريبية وتسعى إلى أن تكون ذات نوعية وجودة تسهم في خلق متدربين أكفاء، يعملون على بناء وتطوير مؤسساتهم، مشدداً على أن الوزارة سوف لن تتساهل في معايير جودة الأداء للمؤسسات التي لا تتوافر فيها أساسيات الجودة ومتطلباتها من قبل الوزارة وهيئة المؤهلات الوطنية وضمان جودة التعليم والتدريب.

ورحب حميدان، في تصريح له، بما جاء في تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي تم اعتمادها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أنها تتضمن تسعة تقارير لمؤسسات تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل خلصت نتائجها إلى حصول مؤسسة واحدة على تقدير ممتاز، وأخرى تقدير جيد في حين حصلت خمس مؤسسات على تقدير مرض وأحرزت مؤسستان تقديراً غير ملائم.

ولفت إلى أن اجمالي المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل وزارة العمل يبلغ حاليّاً 73 مؤسسة تدريبية، تمت مراجعة 54 منها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب خلال الدورتين الأولى والثانية في الفترة من يوليو/ تموز 2009 إلى مايو/ أيار 2013، حيث بلغ مجموع المؤسسات الحاصلة على تقدير ممتاز 3 مؤسسات، و 16 مؤسسة حاصلة على تقدير جيد، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير مرض 26 مؤسسة و9 مؤسسات حاصلة على تقدير غير ملائم.

وأوضح الوزير أنه من أصل 54 مؤسسة تمت مراجعتها بشكل عام بينها (27) مؤسسة تدريبية تمت مراجعتها خلال الدورتين في الفترة من يوليو/ تموز 2009 إلى مايو/ أيار 2013، حيث يتضح أن هناك تطوراً في مستوى أداء المؤسسات من خلال مراجعات الدورتين الأولى والثانية، مشيراً إلى ارتقاء ثلاث مؤسسات من التقدير المرضي والجيد في الدورة الأولى إلى درجة الممتاز في الدورة الثانية في حين ارتقت سبع مؤسسات كانت حاصلة على تقدير مرض في الدورة الأولى إلى حصولها على تقدير جيد، ولوحظ استقرار 12 مؤسسة على مستوى المرضي في الدورتين.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل ستشجع وتدعم المؤسسات المتقدمة في تقديرات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وستحصل المؤسسات على دعم الوزارة من خلال تمييزها وتكريمها سنويّاً بالإضافة إلى إعطائها الأولويات في المناقصات والعقود الخاصة ببرامج التدريب المهني للباحثين عن عمل والعاملين، في حين أكد أنه على جميع المؤسسات التدريبية الحاصلة على تقدير مرض وغير ملائم أن تعمل على تحسين مستويات الأداء لديها.

واختتم وزير العمل جميل محمد علي حميدان تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية التدريب التي تتبعها وزارة العمل تتكامل مع سياسة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، لافتاً إلى أن ذلك يجعل تلك الجهات تعمل كمنظومة واحدة تتوافق مع مشاريع المعايير المهنية، ومراكز قياس المهارة والإطار الوطني للمؤهلات ونظام الجودة لمؤسسات التدريب المهني، وبما يعزز من جودة الأداء وتطوير مخرجات التدريب لتتواكب مع احتياجات سوق العمل.