لا يزال رئيس نقابة شركة خدمات مطار البحرين «باس» يوسف الخاجة، مفصولاً عن العمل منذ العام 2011، على الرغم من الوعود الرسمية بضرورة إرجاعه للعمل، ويقول: «أكملت يوم أمس (السبت) العام الثاني من فصلي على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011، إذ فُصلت في (1 يونيو/ حزيران 2011)، بعد أن التحقت بالعمل في (1 يونيو 1980)، كما أن تاريخ فصلي عن العمل يصادف تاريخ انتهاء فترة السلامة الوطنية».

وأوضح في تصريح لـ «الوسط» أن «فصلي من العمل كان بمثابة استهداف للعمل النقابي. وطوال مشواري في العمل لم تبدر مني أية مخالفة لقوانين العمل، خصوصاً أني نقابي ومتفرغ، ولا يمكن أن تتذرع الشركة بتغيبي عن العمل خلال الأحداث التي شهدتها البحرين، وفصلي هو استهداف واضح للعمل النقابي».

وذكر أن عدد الذين فصلتهم الشركة على خلفية الأحداث يبلغ نحو 86 مفصولاً، عاد إلى العمل عدد منهم بعد إجراء التسويات، إلا أن الشركة تتمسك بعدم إرجاعه للعمل، قائلاً «تلقيت وعوداً من قبل وزارة العمل والشركة بإرجاعي، إلا أنه لا جديد يذكر لإنهاء معاناتي، كما أن وزير العمل شخصياً وعدني بإرجاعي في أكثر من لقاء معه، كما أن هناك نحو 7 مفصولين لم يعودوا للعمل».

وأضاف «أنا وعدد من المفصولين وقّعنا على تسوية للعودة إلى العمل في مارس/ آذار 2012 بحضور وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبإشراف منظمة العمل الدولية، وحتى هذه اللحظة نحن خارج أسوار العمل».

ولفت إلى أن مسلسل الفصل لا زال مستمراً، وقال: «اعتقدت بأنه بعد إجراء عدد من الإصلاحات وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن ملف المفصولين سيطوى وستسير الأمور بشكل أفضل، إلا أن الانتهاكات ضد الموظفين والعمل النقابي مستمرة، بالإضافة إلى التمييز».

وشدد الخاجة على أن ملف المفصولين لن يغلق إذا لم يكن هناك قرار سياسي جاد بعودتهم للعمل، بنفس القرار السياسي الذي قضى بفصلهم، خصوصاً أن وزارة العمل تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الملف منذ أكثر من عامين، على حدّ قوله.

ودعا الخاجة، إلى إنهاء ملف النقابيين والعمال المفصولين منذ منتصف العام 2011، وقال: «رغم الوعود الحكومية المتكررة بأن إجراءات عودتنا إلى العمل هي مسألة وقت، إلا إنه لا توجد بوادر لحل هذه القضية التي تدخل عامها الثالث دون حلول جادة».

وأضاف «إن عدداً من القيادات النقابية لازالوا مفصولين، وغيرهم المئات من العمال أيضاً، ولا يعرف مصيرهم لغاية اليوم، فمن غير المعقول أن يستمر العامل دون أجر لمدة عامين، ألا يتساءل المسئولون في الدولة كيف يقوم هؤلاء المفصولون بتلبية احتياجات أسرهم المعيشية؟».

وشدد على أهمية التزام وزارة العمل بما ألزمت بها نفسها في منظمة العمل الدولية بإعادة جميع المفصولين إلى أعماله.

وأشار إلى أن بعض الشركات مازالت تعتبر نفسها فوق القانون، وتمارس عملها غير عابئة بتصريحات كبار المسئولين في البلاد، والتي تؤكد أهمية إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، مطالباً وزير العمل بالتدخل لحل الملف بشكل جدي، وليس من خلال التسويف وتأجيل القضايا لمواعيد لا نهاية لها.

ورأى الخاجة أن هناك أطرافاً تحاول عرقلة عودة المفصولين، معتبراً أن ذلك مناقضاً للتوجيهات الملكية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل، فضلاً عن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما دار في الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الإنتاج.

وبخصوص الظروف المعيشية التي يمر بها الخاجة في ظل فصله، قال: «بعد توقف مصدر الدخل الوحيد اضطررت لتقليص بعض الاحتياجات التي اعتدت عليها خلال عملي، فقد بدأت بصرف المدخرات التي جمعتها على مدى 30 عاماً خلال فترة عملي من اجل مستقبل عائلتي، كما ان الالتزامات المالية من قروض وغيرها تثقل كاهل كل مفصول، فهناك مفصولين يعانون من ظروف معيشية صعبة».

وفيما يتعلق بالوضع العمالي في البحرين، ذكر الخاجة « للأسف أن القوانين لا تطبق ولا تحترم، وهناك استهداف للعمل النقابي داخل المؤسسات، فهي لا تطبق القوانين التي تتعلق بالنقابات، خصوصاً أننا النقابة الأكثر تمثيلاً للعمال ترفض الشركة الجلوس معنا، وهناك غياب لدور وزارة العمل في اتخاذ الإجراءات ضد الشركات المخالفة لقوانين العمل واتفاقيات المفاوضة الجماعية».

وأضاف «فصلت الشركة الأسبوع الماضي 7 موظفين بعد خدمة 20 عاماً، إذ أنها تتذرع بأن هيئة الطيران المدني لم تجدد لهم تصاريح العمل، وهو ما يدلل على التمييز وانتهاك حقوق العمال».