أكد أصحاب حملات (الجمري، الكوثر، الأنوار المحمدية) أن «الحملات الأربع الموقوفة وهي (الجمري، الكوثر، الانوار المحمدية، والدرازي) لم يرتكبوا اي مخالفة لأنظمة الحج وهذا ما أثبته التحقيق في وزارة العدل»، مستغربين إيقافهم «ما يوقع أضرارا بالغة علينا كحملات، فضلا عن أن الوقف هو لأجل غير مسمى».

وأشار أصحاب الحملات إلى أن «القرار صدر بإيقاف 4 حملات وشطب حملة واحدة بحجة أنها قامت بمخالفات مع أن الحملات الموقوفة لا علم لها بالموضوع أصلاً»، وتابعوا «علمنا بالأمر بعد 7 أشهر من موسم حج العام الماضي بعد أن جاءنا اتصال من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشكل مفاجئ للحضور في الوزارة»، وواصلوا «بعد الحضور تم سؤالنا هل خولنا أحد استئجار أراض في مشعر منى؟، فأجبنا بالنفي وذلك لعدم وجود زيادة لدينا في عدد الحجاج وهذا ينطبق على الحملات الأربع، وكتبت كل حملة إفادتها».

واضاف أصحاب الحملات «بعد أيام تم الاتصال بنا للتحقيق في الوزارة ودخلنا التحقيق وكانت كل حملة على حدة وحضر التحقيق صاحب الحملة المشطوبة»، مؤكدين أن «لجنة التحقيق وعدتنا خيراً لأنه لم يثبت علينا أي شيء إذ إن الحملات الأربع ليس لديهم علم بالموضوع وليسوا مخالفين أصلاً، وتم رفع التقرير إلى الوزير»، لافتين إلى ان «القرار شطب حملة وأوقف حملاتنا لأجل غير مسمى وهنا المشكلة، فإلى متى سيكون هذا الأجل وخاصة أن تقرير اللجنة لصالح الحملات الأربع، فلماذا تم التوقيف؟».

واستغرب أصحاب الحملات أن «يتم التشهير بنا كحملات رغم اننا غير مخالفين وهو ما اثبته التحقيق وهذا ما علمته البعثة أن هذه الحملات غير مخالفة»، وتابعوا «بعثنا رسالة تظلم إلى وزير العدل بناء على ما اخبرتنا به البعثة اننا نستطيع مخاطبة الوزير للتظلم خلال يومين وفعلا قمنا بإرسال الخطاب، وللأسف لم نحصل على أي جواب»، وقالوا انهم حاولوا مقابلة «رئيس إدارة شئون الحج والعمرة الشيخ عبدالناصر عبدالله إلا أن الأبواب كانت موصدة»، والتمسوا من «القيادة السياسية التدخل والنظر في الموضوع لرفع ما وقع علينا من ظلامة»، املين أن «توجه القيادة بعثة الحج للتحرك من أجل رفع ما وقع علينا».

من جهته قال صاحب حملة الجمري انه وقع «عقدا للسكن في مكة المكرمة منذ العام الماضي بمبلغ مليون و450 ألف ريال (145 ألف دينار بحريني) وقعت منها 200 ألف ريال (20 ألف دينار) كمقدم»، وتابع «هذا التزام كبير جداً لا يمكنني تسديده حتى لو بعت ما أملك، وهذا الضرر الكبير سيقع عليّ رغم عدم مخالفتي للأنظمة».

أما صاحب حملة الأنور المحمدية فبيّن أن لديه عقدا بـ «870 ألف ريال (87 ألف دينار وهو قيمة عقد ايجار المبنى في مكة المكرمة، دفعت منه كمقدم 80 ألف ريال سعودي (8 آلاف دينار بحريني)، وهذا يعني وقوع ضرر كبير».