قالت حملات الحج والعمرة: «إن اجتماعاً عقد بين الحملات وإدارة شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الأسبوع الماضي أبلغت خلاله الحملات بإلزامية الالتزام بقرار الكوتة وعدم زيادتها أسوة بالأعوام الماضية»، مؤكدة أن «هذا القرار في حال استمر تطبيقه فإنه سيرفع من أسعار الحج بنسبة تصل إلى 40 في المئة ومعظم هذه الكلفة ستكون لارتفاع سعر السكن مقارنة بعدد الحجاج».

من جانبه، قال صاحب حملة المواسم جاسم أبل: «إن الحملة للتو بدأت التسجيل وهناك عمليات تسجيل مبدئي واستفسارات»، متوقعاً «تراجع الإقبال على الحج بسبب ارتفاع الأسعار وخصوصاً مع محدودية العدد التي أزمتنا به بعثة البحرين للحج، والتي سيكون لها تأثير كبير على الأسعار إذ كانت تعطى للحملات زيادة في الأعداد خلال السنوات الماضية تصل إلى 50 في المئة».

وأضاف أبل «ولكن بحسب المراسلات لم تعتمد الزيادة ما سيسبب زيادة السعر لتغطية كلفة تشغيل خدمات الحج مثل السكن والذي كان يستوعب 300 أو 400 حاج والآن السكن نفسه سيستوعب 200 أو 250 حاجاً ما يرفع كلفة سعر السكن على الحملة وبالتالي على الحاج». وواصل «بالإضافة إلى المشاعر والمواصلات وخدمات التغذية وهذا سينعكس بزيادة على الحجاج».

وتوقع أن «الزيادة في الأسعار ستصل إلى نحو 40 في المئة»، مؤكداً أن «السبب الرئيسي سيكون بسبب ارتفاع سعر السكن وخصوصاً في ظل الخدمات المطلوبة». وختم بأن «عقد اجتماع الأسبوع الماضي وتم إعلام الحملات بلزومية تنفيذ القرار».

وأشار صاحب حملة البركة الحاج ميرزا رضي محمد حسن إلى أن «هناك ضغطاً على التسجيل لموسم الحج هذا العام بسبب قلة العدد الممنوح للحملات، وخصوصاً أن الحملات لم تمنح زيادة في العدد المسموح لها به بعكس السنوات الماضية». وتابع «ونحن اضطررنا لرفع السعر بمقدار 50 ديناراً عن العام الماضي بسبب العدد». وواصل «ونحن كحملات نطالب بزيادة عدد الحجاج». وختم بأن «الحملات لا تستطيع استئجار سكن كبير والذي عادة ما يكون في مستوى راقٍ، والعمارات الصغيرة عادة لا تكون بمستوى العمارات الكبيرة».

أما رئيس حملة الشرف السيدصالح السيد مهدي الشرف، فأكد أن «العدد الذي أعطي للحملة من دون زيادة اكتمل في اليوم الذي فتحت فيه التسجيل، ومازلنا نعاني من كثرة الأشخاص الذين يطلبون التسجيل». وتابع «ولكن نظراً لأن العدد هذا العام لم تتم زيادته وهو 200 حاج بالنسبة لحملتنا فلا نستطيع تسجيل أحد». وأشار إلى أنه «مع تراجع عدد الحجاج ارتفعت الأسعار لأن العمارات التي بها الخدمات المطلوبة من الصعب أن تحصل عليها بسعر يتناسب مع عدد قليل من الحجاج».

ولفت الشرف إلى أن «هذا سيسبب أزمة للحملات، وسيكون أمامها إما الاندماج في مبنى واحد وهذا له سلبياته، أو استئجار عمارة فيها خدمات قليلة وبالتالي تراجع الخدمات المقدمة للحاج البحريني». وبين أن «استئجار عمارة بها خدمات سيكون مكلفاً وفي حال قامت الحملة بذلك فسيكون ذلك مدعاة لارتفاع الأسعار أكثر، فأسعار استئجار العمارات في مكة مرتفعة بسبب الهدم». وقال: «اضطررنا إلى رفع السعر 100 دينار عن العام الماضي بشكل مبدئي ولا نعلم هل ستظل الزيارة ثابتة؟، إذ إنه من الممكن أن تزيد».

فيما ذكر مدير حملة الإيمان عبدالرحمن حكيم أن «الحملة تبدأ التسجيل قبل شهر رمضان بأسبوعين أو خلال شهر رمضان»، مؤكداً أن «الحملة لن ترفع أسعارها باعتبارها حملة مخصصة للوافدين والكوتة المخصصة إليها ثابتة لا تتغير ولا تتم زيادتها». وتابع أن «زيادة الأسعار في حال عدم زيادة كوتة الحجاج البحرينيين ستكون أمراً طبيعياً لأن الطلب سيكون أكبر من العرض، أما إذا خرجوا استثناء هذا العام ليكون العدد قريباً للعام الماضي والذي قبله فإن الأسعار لن ترتفع».