قالت فريدة غلام، زوجة المعتقل ابراهيم شريف، ان عوائل القيادات السياسية والحقوقية، المتداول تعريفهم بمجموعة الـ13 و «الرموز»، توجهت الى سجن جو صباح يوم امس السبت (1 يونيو/ حزيران 2013)، وفق جدول الزيارات المعتاد الذي كان نافذا لمدة عامين كاملين وأوقف منذ شهر مارس/ اذار المنصرم من طرف ادارة السجن، وباشر أفراد العوائل بالتوجه الى نافذة الاستقبال لعرض البطاقات الشخصية، الا ان الحارس المناوب أجرى بعض الاتصالات وابلغهم بعدم وجود زيارة واستمرار منعها.

واضافت غلام ان «أهالي المعتقلين طلبوا، اثر ذلك، التحدث الى مسئول أعلى فحضر شرطي آخر ولكنه لم يكن ملما بتفاصيل المواعيد ولم يمتلك الأجوبة على أسئلة الأهالي الخاصة بكيفية تسليم الكتب والحاجيات، وخاصة مع تكرار رفض ادارة السجن تسلم الكتب من بعض أفراد العوائل الذين يقطعون المسافة الطويلة ويستأذنون من أعمالهم الرسمية ويعودون ادراجهم رغم وعود المسئولين بالتسلم. وعليه طلب الأهالي التحدث الى الملازم المناوب».

واستطردت انه عند حضور الملازم المناوب (...) طلبوا منه «مخاطبتهم بطريقة مناسبة»، ووجهوا اليه الأسئلة عن اجراءات تسليم الكتب والحاجيات وعن ضمانات التنفيذ، فوعد بأنه يمكن تسليم الأمانات خلال ايام الأسبوع منذ الأحد حتى الخميس، وان اوقات الدوام الرسمية هي من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

واوضح الملازم، بحسب غلام، آلية تسليم قطع الثياب المستبدلة. وقد كرر الأهالي طلبهم بضمان تنفيذ ما صرح به المسئول وسريان ذلك على موظفي الأمانات والاستقبال دون تغيير أو مخالفة، حيث ان تجربتهم السابقة مع الموظفين كانت سلبية، وكانوا يرجعون بما حملوه من حاجيات بعد قطعهم لتلك المسافة الطويلة الى مبنى السجن بجو.

وكان السؤال التالي للملازم يتعلق بمدى توفير مستلزمات النظافة الشخصية من شامبو وصابون ومعجون أسنان وغيرها، حيث أوضح عدد من الأهالي ان «هذه المستلزمات لا يجري توفيرها للجميع رغم تصريحات ادارة السجن». ونسبت غلام للملازم تأكيده أن «جميع أدوات النظافة الشخصية سيتم توفيرها من المستودع».

وقال الأهالي ان القيادات السياسية سجناء رأي وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية والأنظمة الديمقراطية، موضحين أن «نظم وقوانين السجون وممارسات المسئولين عن انفاذ القانون بالبحرين لم تتطور».

وعبر الأهالي عن قلقهم مما وصفوه «باستمرار منع القيادات من تلقي التشخيص والعلاج بالذهاب للعيادات داخل وخارج السجن... حيث يعتبر الامتناع عن توفير العلاج المناسب استمرارا للتعذيب».

وتعد هذه هي الزيارة السابعة التي تم منعها حيث سبقتها ست زيارات ممنوعة وفق التواريخ: 9 مارس/ اذار، و23 مارس، و6 ابريل/ نيسان، و 20 ابريل، و 4 مايو/ ايار، و18 مايو 2013.