قالت منظمة العفو الدولية «حين تحتجز السلطات البحرينية الطفلين جهاد صادق عبدالعزيز وإبراهيم أحمد رضي المقداد في سجن جو المركزي بالبحرين، فإنه يتعين عليها أن توفر زيا خاصا ليكون مناسبا لحجمهما».

واضافت المنظمة، في تقرير لها بعنوان «على طريق ذات الشوكة - أطفال بحرينيون قيد الاحتجاز في سجون البالغين»: «تتسع معضلة هذين الطفلين لتشمل عشرات من الأطفال المحتجزين في السجون المخصصة للبالغين في البحرين».

وأردفت انه «تمت محاكمة الطفلين كبالغين في انتهاك للقوانين البحرينية المعنية بمعاملة الأطفال وفقا لقواعد العدالة الخاصة بفئة الأحداث. وان احتجاز أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة في سجون الكبار يجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة وتجاهل حقوقهم كأطفال».

وناشدت «العفو الدولية» في تقرير الصادر امس السبت (1 يونيو/ حزيران 2013)، والذي يصادف اليوم العالمي لحماية الأطفال، السلطات البحرينية لإلغاء الأحكام الصادرة بحق عدد من الأطفال، وإعادة محاكمتهم في محاكم طالبت المنظمة بأن «تتوفر فيها مبادئ العدالة الخاصة بالأحداث في البحرين».

وطالبت بـ «نقل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى مرافق الاحتجاز الخاصة بالأحداث، وضمان حمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة».

وقالت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: «لا يمكن للسلطات أن تتجاهل حقوق الأطفال في البحرين».

واضافت صحراوي «ان القانون الدولي يفرض معاملة خاصة بالأطفال المشتبه بارتكابهم أية أعمال مخالفة، إذ تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن احتجاز الأطفال ينبغي أن يكون آخر الحلول، وأن يكون احتجازهم منفصلا عن البالغين في مرافق تلبي احتياجاتهم الخاصة».

ويقضي كل من جهاد عبدالعزيز سلمان وإبراهيم أحمد رضي المقداد اللذين تتراوح أعمارهما بين السادسة عشرة والسابعة عشرة، حكما بالسجن لعشر سنوات بموجب الحكم الصادر بحقهما في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي. وتم اعتقالهما بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2012 بمنطقة البلاد القديم، إحدى ضواحي العاصمة المنامة.

وبحسب المنظمة، ذكر كل من الطفلين أنهما تعرضا للضرب بعد اعتقالهما، وادعى جهاد صادق عبدالعزيز سلمان أنه تعرض للضرب على ظهره ورأسه بمؤخرة السلاح.

واوردت «العفو الدولية» عنهما أنهما أجبرا على توقيع «اعترافات» دون وجود محام أو أي فرد من العائلة. ووجهت إليهما بموجب مواد قانون العقوبات البحريني للعام 2006 وقانون مكافحة الإرهاب تهم بـ «محاولة القتل العمد»، «حرق سيارة للشرطة»، إلقاء زجاجات المولوتوف»، و «محاولة سرقة سيارة تابعة للشرطة».

ومنذ تاريخ القبض عليهما، تم احتجازهما في سجن الحوض الجاف المخصص للبالغين أثناء محاكمتهما.

بدأت محاكتهما في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 أمام المحكمة الجنائية العليا، حيث أنكر الفتيان «اعترافاتهما المأخوذة تحت الإكراه، ولم يتم منحهما الفرصة لإخبار المحكمة بظروف اعتقالهما وتعرضهما لسوء المعاملة».

وقالت صحراوي انه «يتعين على السلطات البحرينية إلغاء الأحكام الصادرة ضد جهاد وإبراهيم، التي تعد انتهاكا للقانون الدولي، وإن أريد إعادة محاكمتهما فيجب أن يكون ذلك وفقا للقواعد الخاصة بفئة الأحداث. كما يتعين التحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة التي تعرضا لها أثناء عملية الاعتقال والاحتجاز، وتقديم المسئولين عنها للعدالة».

واوضح بيان المنظمة انه «يتضح جليا من تصريحات السلطات البحرينية بشأن هذه القضية أن هناك إنكارا تاما لوجود أية أخطاء تتعلق بمعاملة من تتجاوز أعمارهم 15 عاما معاملة الجناة البالغين».

وفي تصريح لرئيس الادعاء العام أسامة العوفي قبل بضعة أسابيع حول هذه القضية قال «ان القانون البحريني يعد الفتيان بالغين لأن أعمارهما تجاوزت 15 عاما وقت وقوع الحادثة».

وقالت صحراوي «إن هذا الرأي يخالف المعايير الدولية وإجراءات العدالة الجنائية في معظم البلدان».

إن اتفاقية حقوق الطفل - التي تعد البحرين طرفا فيها - واضحة في هذا المجال فهي تنص على أن «السجناء اليافعين ينبغي فصلهم عن نظرائهم من البالغين ما لم تكن مصلحتهم على خلاف ذلك». رأت المنظمة أن هناك عشرات من الأطفال الآخرين مازالوا محتجزين مع سجناء بالغين إضافة لجهاد وإبراهيم.

وقد وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عشرات الحالات لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما محتجزين في السجون المخصصة للبالغين. وقد تعرض العديد منهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.