كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» عن أن «الوزارة ستنفذ مشروع تطوير ساحل باربار بكلفة تصل إلى نحو مليوني دينار، وكذلك مرفأ دمستان بالمنطقة الغربية خلال هذا العام».

وقال الكعبي إن «الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد التصاميم النهائية لمرفأ دمستان، حيث انتهت من تخصيص الأرض، ومع اعتماد الموازنة الجديدة للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ سيتم البدء في تنفيذ المشروع».

وأضاف وزير شئون البلديات «ستبدأ الوزارة أيضاً بتطوير ساحل باربار خلال هذا العام مع اعتماد الموازنة الجديدة، فالخرائط التفصيلية جاهزة لمشروع تطوير الساحل، لكن مازالت هناك أعمال دفان بالمنطقة، ويوجد شارع ساحلي سيمر على الساحل نفسه، وعليه تم عمل خرائط جديدة تضمنت تصغير الموقع. علماً بأن جميع المشروعات المدرجة لدى وزارة شئون البلديات؛ سيتم تنفيذها مع توافر الموازنات، واستكمال جميع الأمور المتعلقة بالاستملاكات والتخصيص أو تعديل الأوضاع».

تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان بانتظار تعديل أوضاع بعض الأراضي

الكعبي لـ «الوسط»: تطوير ساحل باربار وإنشاء مرفأ دمستان هذا العام

المحرق - صادق الحلواجي

أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» عن أن «الوزارة ستنفذ مشروع تطوير ساحل باربار بكلفة تصل لنحو مليوني دينار، وكذلك مرفأ دمستان بالمنطقة الغربية خلال هذا العام».

وقال الكعبي إن «الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد التصاميم النهائية لمرفأ دمستان، حيث انتهت من تخصيص الأرض، ومع اعتماد الموازنة الجديدة للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ المشروع».

وأضاف وزير شئون البلديات بأنه «ستبدأ الوزارة أيضاً بتطوير ساحل باربار خلال هذا العام مع اعتماد الموازنة الجديدة، فالخرائط التفصيلية جاهزة لمشروع تطوير الساحل، لكن مازالت هناك أعمال دفان بالمنطقة ويوجد شارع ساحلي سيمر على الساحل نفسه، وعليه تم عمل خرائط جديدة تضمنت تصغير الموقع. علماً بأن جميع المشروعات المدرجة لدى وزارة شئون البلديات سيتم تنفيذها مع توافر الموازنات واستكمال جميع الأمور المتعلقة بالاستملاكات والتخصيص أو تعديل الأوضاع».

وفيما يلي نص لقاء «الوسط» بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي:

بالحديث عن السواحل والمرافئ، إلى أين وصل مشروعا ساحلي كرزكان ودمستان الذي وضع لهما حجر الأساس في بداية العام 2011 حيث كان من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذهما بعد نحو شهرين؟

- المشروعان ستنفذهما الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أن الموعد لم يحدد بعد، باعتبار أننا نعمل حالياً على تعديل أوضاع بعض الأراضي التي يشملها المشروعان في كلا القريتين، وهي تلك التي تتعلق بالتخصيص أو الاستملاكات وغيرها ممن تعترض المشروع لتوافر الخدمات من كهرباء وماء وطرق عليها سواء حالياً أو ضمن خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية مستقبلاً.

ومشروع إنشاء ساحلي دمستان وكرزكان جاءا بتوجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث باشرت الوزارة بإعداد المخطط التفصيلي والشوارع المؤدية إلى الساحل، وتعطل المشروعان نظراً لوجود أراضٍ لابد من استملاكها وأخرى بحاجة تخصيص، علاوة على أن الوزارة واجهت شح الموازنات التي من شأنها حل موضوع الاستملاكات وغيرها من الأمور».

كم هي كلفة هذه المشروعات؟

- الكلفة التقديرية لإنشاء ساحل كرزكان تصل مليوني دينار، وسيستغرق تنفيذ المشروع نحو عام ونصف. وأما بالنسبة لساحل دمستان فإنه سيكون بطول كيلومتر تقريباً وتصل كلفة إنشائه أكثر من مليون دينار».

تطوير حديقة المحرق الكبرى

بالنسبة لحديقة المحرق الكبرى، إلى أين وصل الموضوع بعد الكثير من الجدل على صعيد مجلس بلدي المحرق؟

- رفضنا قرار المجلس الأخير بشأن هذا الموضوع، والذي كان مضمونه إلغاء العطاء الذي تم ترسيته على أحد المستثمرين لمزايدة حديقة المحرق الكبرى بسبب انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات».

وأحطنا المجلس ببعض التفاصيل بناءً على رفض القرار المشار إليه أعلاه، وهو أنه بناءً على المقترحات المرفوعة من المجلس قد تم تغيير مكونات وتصاميم المشروع، وترتب على ذلك إعادة الجدوى الفنية والمالية للمشروع، ما أدى إلى انسحاب الشريط الاستراتيجي للمستثمر وإيجاد بديل، ما تطلب فترة زمنية طويلة وذلك حسب إفادة المستثمر. وبناءً على ذلك فقد قدمت الشركة المستثمرة مقترحاً بالشريك الاستراتيجي الجديد للمشروع والذي وافق على التصاميم والتعديلات المقترحة من المجلس البلدي.

والمستثمر تقدم بعد الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على ضمان تنفيذ المشروع، وإن التأخر في تسليم ضمان التنفيذ كان وفقاً للمبررات المشار إليها وقد تم الحصول على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون. وعليه فإن الوزارة تؤكد على المضي قدماً في إجراءات التوقيع على الاتفاقية مع الشركة المستثمرة لاستيفائها للاشتراطات والالتزامات بالإضافة إلى التعديلات المقترحة من قبل المجلس البلدي، علماً بأن الاتفاقية تتضمن العديد من البنود التي تلزم المستثمر بالتنفيذ وفقاً للجدولة والخطة الزمنية المعتمدة للمشروع».

الرد على توصيات وقرارات المجالس

توجد الكثير من المجالس البلدية تستاء من ردود الوزير على قرارات وتوصيات المجلس، ويستفسرون دائماً عن الجهة المختصة التي غالباً ما تتضمن ردود الوزارة أنها أحالت قرارات وتوصيات ومقترحات إليها، كما يمتعضون مراراً من أن فترة الرد على المجلس تكون مطاطة وغير محددة بعد الإحاطة بإحالة الموضوعات للجهة المختصة للدراسة. كيف تعلق؟

- سبق أن قلنا وشرحنا لأعضاء المجالس البلدية، إن هناك الكثير من الطلبات والتوصيات التي ترفع إلى الوزارة ليس من اختصاصها، وعلى سبيل المثال حين يتم طلب استملاك لصالح مشروعات إسكانية، أنا شخصيّاً ليست لدي صلاحية أن أقرر أن هذه الأرض لمشروع إسكاني من دون العودة إلى الوزير المختص، وعليه، نحن ضمن الرد على المجلس البلدي نفيد بأنه تم رفع التوصية أو القرار إلى وزارة الإسكان مثلاً، على أن يوافى المجلس بالرد فور وروده من الوزارة المعنية.

بعض البلديين اتهم الوزارة والوزير شخصياً بتعمد تعطيل بعض المشروعات؟ هل هذا الكلام صحيح؟

- إن أي مشروع ينجز في أي محافظة سيكون بمثابة إنجاز للوزارة علاوة على المجلس البلدي، وكيف إذاً أسعى أنا أو الوزارة لتعطيل مشروع سيحتسب لي لاحقاً؟ علماً بأن الوزارة تعمل بشأن المشروعات ضمن خطة عملة مجدولة وضمن نظام متكامل لا قد لا يكون البلديون ملمين بكل تفاصيله. ونحن نسعى عبر قنوات التواصل المختلفة لبيان التفاصيل للمجالس البلدي لتلافي مثل هذا اللبس.

ما هي قنوات التواصل مع المجالس البلدي في الوقت الذي تصرح الأخيرة دائماً بأن المعلومات بشأن مشروعاتها وقراراتها وتوصياتها تستصعب الحصول عليها؟ وكيف ترى الوزارة تجاوز هذا الموضوع؟

- أحد قنوات التواصل هو النظام الإلكتروني المتعلق بالمشروعات التي تنفذه الوزارة بكل تفاصيلها، فهو نظام محدد له اسم للدخول ورقم سري يمنح لكل مجلس بلدي لمتابعة مشروعاته عليه. هذا إلى جانب الاجتماعات التي يعقدها مديري الإدارات بالوزارة مع المجالس للإجابة على أي استفسارات، فضلاً عن التواصل المباشر مع المسئولين.

كما يحضر حاليّاً خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية مسئولون يمثلون الوزارات المعنية مثل: وزارة الأشغال، الإسكان، الصحة وغيرها. وذلك من أجل أن يستمع الأعضاء البلديون أو رؤساء المجالس ممن يحضرون هذه الاجتماعات لوجهة نظر هذه المؤسسات. وهذا ما تراه بعض المجالس تأخيراً في الرد.

وأي موضوع يقع ضمن اختصاصات وزارة شئون البلديات فإننا لا نتأخر بالرد عليه، وأبلغت المسئولين في الإدارة العامة للتخطيط العمراني للقيام بزيارات لكل المجالس البلدية للاجتماع من أجل توفير كل المعلومات التي يحتاجون إليها، وسيبدأون في ذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

هل يوجد أي إشكال قانوني أو إداري في حال قامت بعض المجالس بالتواصل مباشرة مع الوزارات الأخرى للاستفسار ومتابعة بعض مشروعاتها أو مقترحاتها كما يحدث الآن؟

- توفير الردود في وقت زمني محدود هو إنجاز للوزارة. لكن المشكلة تتمثل في أن الكثير من الموضوعات تتطلب معرفة رأي الوزارات الخدمية الأخرى، فنحن ننتظر الرد ثم نرد على المجلس البلدي، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات، فبعض المجالس البلدية تركز على الاستملاكات للمشروعات الخدمية مثل المراكز الاجتماعية ودور العبادة والمشروعات الإسكانية، وفي هذا لابد من العودة إلى الوزارات المعنية، فأنا كوزارة لا أملك الصلاحية لتخطي وزارات أخرى.

وفيما يتعلق بلجوء بعض المجالس البلدية للتواصل مباشرة مع الوزارات والمؤسسات المعنية بتوصياتها وقراراتها بعد رفعها إليه من جانب وزارة شئون البلديات، فهذا الموضوع طرح خلال أحد الاجتماعات التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية، وأبلغنا الرؤساء بأن لهم الصلاحيات لمخاطبة الوزارات المعنية لمتابعة الموضوعات، مع العلم أن هناك وحدات للتنسيق والمتابعة بكل وزارة من أجل متابعة المجالس البلدية، وهذا الإجراء من أجل تسهيل عملية التواصل بين الوزارات والمجالس البلدية.

بالحديث عن المشروعات، فإن أغلبية المجالس البلدية رفعت قائمة بمشروعاتها، لكن هل توجد مشروعات مركزية وطنية تنوي الوزارة طرها؟

- نسعى لأن ننشئ حديقة ترفيهية مركزية كبرى في كل محافظة على الأقل. وسنركز على تنفيذ المشروعات التي تتضمن سواحل عامة وواجهة بحرية مفتوحة ومرافئ نموذجية للصيادين ومضمار للمشي ومرافق عامة واستراحات عائلية، بحيث تكون مشروعات ترفيهية عائلية متكاملة تساهم في الارتقاء بالتنمية المستدامة في البلاد.

المنازل الآيلة للسقوط

وجه إليك سؤال سابق بشأن مشروع الآيلة ومدى صحة المعلومات المسربة بشأن وجود توجه حكومي لإرجاع المشروع لوزارة شئون البلديات لاستكماله ضمن مسئوليتها على شكل منح مالية من الدول كما كان عليه، وقد نفيت علمك بهذا التفصيل، لديك أي تفاصيل جديدة في هذا الشأن؟

- في الحقيقة ليست لدي أي معلومات في هذا الشأن، وعلى أي أحال نتمنى أن تُنجز بقية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن.

الأعضاء البلديون الذين من المقرر أن يحلوا بمكان من تم إسقاط عضويتهم (4 بمجلس بلدي الوسطى وواحد ببلدي المحرق)، حتى الآن لم تصدر أي معلومات من جانب المجلسين أو الوزارة بشأن إحلال البدلاء، هل يوجد سبب للتأخير ولاسيما أنك قلت في وقت لاحق إن المسئولية حالياً لدى المجالس في هذا الشان؟

- لا يوجد سبب يدعو لتأخير إحلال الأعضاء البدلاء، ومسئولية التعيينات كما ذكرت سابقاً تعود لرئاسة المجلسين حاليّاً، لا علاقة للوزارة حاليّاً بهذا الأمر.

والمجلس البلدي هو من يقوم باستدعاء العضو لحضور الاجتماع وأداء القسم، فالمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وبحسب ما هو واضح ضمنه؛ المجلس البلدي يُعلن إخلاء مقعد العضو البلدي ثم يتابع تعيين العضو الآخر وفقاً للإجراءات المعتمدة، والوزارة لا دخل لها في هذا الموضوع عدا إخطارها بخلو المقعد فقط. أما في حال تعذّر المرشح الذي يلي العضو البلدي المُسقطة عضويته أو المستقيل من حيث عدد الأصوات التي أحرزها خلال الانتخابات البلدية في العام 2010، أجازت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني اللجوء إلى المرشح الثالث بناءً على استفسار وجهته الوزارة لرفع هذه الإشكالية.