أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم السبت (1 يونيو/ حزيران 2013) أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قام بختم مشروع الدستور الجديد في صيغته النهائية قبل أن يعرض على المناقشة والتصويت عليه.

وقال مصطفى بن جعفر ، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر المجلس التأسيسي بباردو : "هذا المشروع هو حصيلة عمل طويل ومضن وشاق قامت به اللجان التأسيسية منذ انطلاق اشغالها في 15 شباط/فبراير عام 2012 وقد تجاوزت الخلافات والاختلافات وسعت بشكل جدي في اتجاه تحقيق التوافق".وأضاف بن جعفر: "اللجان انصتت واستمعت الى الخبراء ومكونات المجتمع المدني" خلال صياغتها للدستور.وهذه النسخة الرابعة التي يتم التوصل اليها بعد التعديلات التي شملت المسودة الأولى في آب/اغسطس الماضي والثانية في كانون أول /ديسمبر والثالثة كانت في أيار/مايو.وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي خلال جلسة عامة اليوم إنه ستتم طباعة مشروع الدستور وتقديم نسخة منه لكل نائب ونشره على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.وستحال نسخة من المشروع الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.وبعد الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير عام 2011 توقف الانتقال الديمقراطي برمته في تونس بما في ذلك موعد الانتخابات المقبلة على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد داخل المجلس التأسيسي الذي بدأ أعماله في تشرين أول/نوفمبر من عام 2011.وكان يفترض الانتهاء من صياغة الدستور منذ 23 تشرين اول/اكتوبر الماضي اي بعد سنة من انتخاب المجلس التأسيسي لكن تم التمديد في اعمال اللجان بسبب البطء في أشغال المجلس.وقال مصطفى بن جعفر اليوم : "مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين لأن طموحنا ان يكون الدستور لكل التونسيين".وحتى يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه بأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي.