أكد النائب حسن بوخماس أن القضية التي يجب أن تسيطر على أطراف الحوار الوطني لا يجب أن تكون تغيير النظام السياسي وفق رغبات هذا الطرف أو ذاك وإنما وقف تداعيات الأزمة التي ما زالت تعصف بعلاقات المكونات المجتمعية وتؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي يخسر من جراءها الجميع.

واعتبر أن المعوق الأكبر للحوار ليس هو تصورات الأطراف عن بعضها البعض وفجوات الشكوك بينها، بقدر ما يتمثل في غياب ثقافة الحوار سواء بين علماء الدين أو داخل منظمات المجتمع المدني، والتي تجعل قيم الديمقراطية معممة بين الشباب والمثقفين والساسة، إذ أن الحوار ليس موسماً سياسياً له موعد معين ينقضي بانقضاءه.

وأشار إلى أن أطراف الحوار عندما اصطدمت بالقضايا السياسية سيطر عليها "وهم" أن الحوار هو بمثابة استدراج لتقديم التنازلات في المواقف المبدئية، ومن المفارقة أن بعضها يقوم بتفصيل أدلة شرعية معتقداً أن حوار التوافق الوطني له صورة واحدة فقط وهي "الجدل الإيماني" الذي يجعل الطرف الآخر يسلم بكل آراء الطرف الأول.. رغم أن نموذج حوار "صلح الحديبية" قام على التواصل والتعدد وتجسيد المشتركات الإنسانية.

وقال بوخماس إن تدوير الحوار حول قضايا فرعية أو إجرائية يعكس غياب مفهوم الشراكة السياسية، والذي يعود إلى سببين: الأول: عدم قدرة المعارضة على ضبط الشارع وإقناع كثير من الشباب بجدوى العمل السلمي الديمقراطي، حيث تتزايد مظاهر العنف والتخريب يوماً بعد يوم.

الثاني: سيطرة خطابات سياسية ودينية ترتكز على وجود مؤامرات كونية وتدخل القوى الكبرى والإقليمية لصالح هذا الطرف أو ذاك، بطريقة تجعل كل طرف ينظر للآخرين بأن قرارهم المستقل ليس بأيديهم وأنهم جزء من مؤامرة تستهدف المكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه.

وطالب بتدريب شرائح المجتمع على ثقافة الحوار، وما يتطلبه ذلك من ترسيخ القناعات بالعمل السلمي وتغيير الخطابات التي تبث الكراهية لهذا المكون الاجتماعي أو ذاك، مما سيخلق تياراً تجديدياً داخل مكونات المجتمع البحريني الثلاثة، يقود العملية الديمقراطية في البحرين وإحداث التغييرات السياسية التي تتوافق عليها هذه المكونات وتحقق مصلحتها جميعاً.