أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة مستمرة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التدريب المهني بمشاركة المعنيين من أصحاب عمل وعمال والشركاء الحكوميين، وذلك بما يضمن الخروج بتشريعات تساهم في إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة وفقاً للمشاريع التطويرية الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين.
وانتهز حميدان هذه الفرصة للتأكيد على أن وزارة العمل تتولى مسئولية ترخيص المؤسسات التدريبية وتسعى لأن تكون ذات نوعية وجودة تسهم في خلق متدربين أكفاء يعملون على بناء وتطوير مؤسساتهم وسوف لن تتساهل في معايير جودة الأداء للمؤسسات التي لا تتوفر فيها أساسيات الجودة ومتطلباتها من قبل الوزارة وهيئة المؤهلات الوطنية وضمان جودة التعليم والتدريب.
ورحب حميدان، في تصريح له، بما جاء في تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي تم اعتمادها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء ، موضحاً أنها تتضمن تسعة تقارير لمؤسسات تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل خلصت نتائجها إلى حصول مؤسسة واحدة على تقدير ممتاز، وأخرى تقدير جيد في حين حصلت خمس مؤسسات على تقدير مرض وأحرزت مؤسستان تقدير غير ملائم.
ولفت إلى أن اجمالي المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل وزارة العمل يبلغ حالياً 73 مؤسسة تدريبية، تمت مراجعة 54 مؤسسة منها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب خلال الدورتين الأولى والثانية في الفترة من يوليو/ تموز 2009 إلى مايو/ أيار 2013، حيث بلغ مجموع المؤسسات الحاصلة على تقدير ممتاز 3 مؤسسات، و 16 مؤسسة حاصلة على تقدير جيد، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير مرض 26 مؤسسة و 9 مؤسسات حاصلة على تقدير غير ملائم.
وأوضح الوزير بأنه من أصل 54 مؤسسة تمت مراجعتها بشكل عام بينها (27) مؤسسة تدريبية تمت مراجعتها خلال الدورتين في الفترة من يوليو/ تموز 2009 إلى مايو/ أيار 2013، حيث يتضح أن هناك تطوراً في مستوى أداء المؤسسات من خلال مراجعات الدورة الأولى والثانية، مشيراً إلى ارتقاء ثلاث مؤسسات من التقدير المرضي والجيد في الدورة الأولى إلى درجة الممتاز في الدورة الثانية في حين ارتقت سبع مؤسسات كانت حاصلة على تقدير مرض في الدورة الأولى إلى حصولها على تقدير جيد، ولوحظ استقرار 12 مؤسسة على مستوى المرضي في الدورتين.
وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل سوف تشجع وتدعم المؤسسات المتقدمة في تقديرات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وسوف تحصل المؤسسات على دعم الوزارة من خلال تمييزها وتكريمها سنوياً بالإضافة إلى إعطائها الأولويات في المناقصات والعقود الخاصة ببرامج التدريب المهني للباحثين عن عمل والعاملين، في حين أكد بأنه على جميع المؤسسات التدريبية الحاصلة على تقدير مرض وغير ملائم أن تعمل على تحسين مستويات الأداء لديها، منوهاً بأن وزارة العمل لن تتساهل مع المؤسسات التي لم تحقق المستوى المطلوب وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل بالوزارة منذ مطلع العام الحالي مختص بمتابعة مدى التزام المؤسسات التدريبية الخاصة بتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقارير مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وأن الفريق مكلف بمراجعة ودراسة تقارير هيئة ضمان جود التعليم والتدريب للمؤسسات الحاصلة على تقدير غير ملائم، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية مفاجئة للتأكد من مدى تطبيق التوصيات على أرض الواقع وإعداد تقارير مفصلة بشأنها، مؤكداً على أن الوزارة لن تتوانى في الرقابة على تطبيق معايير جودة الأداء للمؤسسات التدريبية، داعياً المؤسسات التدريبية الخاصة الحاصلة على تقدير غير ملائم إلى تحسين مستويات الأداء لديها تفادياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
واختتم وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية التدريب التي تتبعها وزارة العمل تتكامل مع سياسة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، لافتاً إلى أن ذلك يجعل تلك الجهات تعمل كمنظومة واحدة تتوافق مع مشاريع المعايير المهنية ومراكز قياس المهارة والاطار الوطني للمؤهلات ونظام الجودة على مؤسسات التدريب المهني، وبما يعزز من جودة الأداء وتطوير مخرجات التدريب لتتواكب مع احتياجات سوق العمل.
