يذكر المؤرخون الاستراتيجيون أنه قبل اكتشاف النفط كانت المناطق العربية مرتعاً لصراعات وحروب دينية على الأراضي الغنية بالموارد وغيرها. انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب الكونية الأولى العام 1918 مهد الطريق لدخول القوى الإمبريالية الاستعمارية الأوروبية للوصول إلى طرق آسيا لبسط نفوذها وسيطرتها على الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن لدعم اقتصادياتها.
لم يكن ما يحدث في سورية من سفك دماء وتدمير للبنى التحتية بعيداً من الصراع على النفط والغاز في العالم والشرق الأوسط، في وقت بدا فيه أن ثمة تداعياً في دول اليورو وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة بالغة الخطورة وأوصلت أميركا لحجم ديونها إلى أكثر من 95.14 تريليون دولار أي بنسبة إلى 7.99 من الناتج الإجمالي في وقت وصل النفوذ الأميركي إلى حد ضعيف جداً في مواجهة قوى صاعدة كالصين ودول بركس (Brics)، بات واضحاً أن البحث عن مكمن القوة لم يعد في الترسانات والتسلح العسكري والنووي وإنما عن تواجد الطاقة، ومنذ بدء الصراع الروسي – الأميركي على سورية ودول حوض المتوسط تتجلى في أبرز صوره، تجمع الدراسات أن منطقة شرق المتوسط اليوم أشبه بمنطقة الخليج العربي في مطلع القرن العشرين فهي تخزن موارد الطاقة من نفط وغاز، والغاز سيكون المورد الأهم في القرن المقبل ما يعني أن صراعات المنطقة هي صراعات على الطاقة.
ولقد أكد رئيس مركز الدراسات والمعطيات الاستراتيجية بدمشق عماد فوزي الشعيبي عبر قناة الميادين عن اكتشاف 14 حوضاً نفطياً في المياه الإقليمية السورية. وأضاف الشعيبي أن لسورية خزان نفط وغاز أكثر بكثير من دولة الكويت وعند استخراجه ستصبح سورية أغنى دولة بالمنطقة، فالحسابات الدولية تلحظ أن الأراضي السورية هي الأكثر غنى بالغاز بالنسبة لغيرها من دول المنطقة وأن الموجود في منطقة المتوسط هو من فائض غاز البر السوري، ما يفسر ملامح مشهد الصراع على سورية، كما يوضح الشعيبي أن السيطرة على الغاز السوري يقع في سلم الأولويات الأميركية وخصوصاً أن روسيا تضع يدها على مشروعي «السيل الشمالي» و «السيل الجنوبي» وبعدها قطع إمدادات نابكو من خلال السيطرة على 80 في المئة من الغاز التركستاني والقرار الإيراني بتمرير الغاز عبر العراق إلى سورية لا عبر أنبوب التركي، هذا هو جوهر الصراع على سورية.
ومن هذه الصراعات الغربية على نفط الخليج، إذ يختزن بين بلدانه موارد هائلة من النفط والغاز يقدر بـ 677 مليار برميل من البترول وتعتبر السعودية أكبر مصدر لهذه الطاقة الحيوية في العالم تملك 25 في المئة من إجمالي احتياطي العالم ولديها نحو264 مليار برميل أكثر من أميركا الشمالية والجنوبية. لذلك يعد الصراع على نفط الخليج صراعاً سياسياً ودينياً وايديولوجياً ولهذا السبب نرى التوتر السياسي والطائفي والحروب وتواجد القواعد والأساطيل البحرية الأميركية والبريطانية منذ اكتشاف النفط.
علوي محسن الخباز
أن تقول لي وداعاً صاغراً أمام شيخوخية عشقنا
أنا لا أتقن لغة الوداع أمام من أهوى وأحب
عودت نفسي أن أتعلم أسلوب التفاؤل بين جناحيك...
حتى إن طال انتظاري سنين عدة.
ستعود كما عودتني لتقول لي متعطشاً والهاً «أنا أحبك»
رسائلك تتجاهلني صحيح... لكن بين حروفها رموز مشفرة تخبرني من خلالها... أنك لاتزال تعشقني.
تعود... تمسك بيدي لثواني وتغادر مجدداَ وتنصب لي يدك الصلبة مودعاً...
أبقى صامدة أتخيل تلك اللحظة... وأعيدها... وأكررها في أرشيف خيالي.
حتى تعود من جديد... وتمسك يدي
وتقول لي أحبك من جديد
ثم تنصب لي يدك الصلبة مودعاً من جديد.
حواء الأزداني
شعور غريب بدأ يدبّ في قلوبنا ونلتفت يمنة ويسرى لا نرى غير الجالية الأجنبية فبدأنا نشعر بأنهم المواطنون ونحن الأجانب، كيف يحدث هذا في وطننا فالوظائف المرموقة تفصل للأجانب بحجة اللغة الإنجليزية وكأننا في بلد غير عربي وبالتالي هذا المواطن المغلوب على أمره يبحث عن وظيفة تناسب معلوماته وشهاداته فلا يجدها!
نحن شعب نريد التقدم والتطور السريع في جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ونطمح للانفتاح على العالم أجمع لنستفيد من خبراته ونستغلها في تقدم ورقي بلدنا العزيز حتى نصبح في مصاف الدول المتقدمة.
ولو ابتعدنا قليلاً عن هيمنة الأجانب على الوظائف المرموقة لوجدنا صوراً أخرى من سيطرة ومزاحمة الأجانب وفرض عاداتهم الغريبة والدخيلة على مجتمعنا البحريني المتمسك بعاداته وتقاليده.
صالح بن علي
كثيراً ما كنت أتساءل، وأنا أدرس مناهج شعر الجاهلية بالمرحلة الثانوية عن قصص الوقوف على الأطلال، فالأماكن حين يهجرها أصحابها تصبح خربة موحشة تخنق كل من يقربها بحثاً عن رائحة حبيبه أو بعضٍ من ذكرياته... تدور في مخيلتي أسماء أماكني المفضلة، أي حبيب هجرها حتى يعود؟!
أجيبكم قبل أن تبدأوا في نبش ذاكرتي، أنا أعني المكتبات التي هجرها الشباب واستوطنها كبار السن، فصارت حكراً على الجامدين في حياتهم بين كتاب وورقة أو المعقدين من وجهة نظر البعض أو المغردين خارج سرب الحياة ... مؤلم هو الشعور أن يراك الناس آلة متنقلة مهمتها الحفظ، ومؤلم أن ترى نفسك بين أربعة جدران متهالكة تستند عليها رفوف خشبية يغطيها الغبار فيخفي ملامح جمالها، الجمال الفكري الذي لا يُقدر بثمن.
أعيد سؤالي بصيغة أخرى واقعية، لماذا يتوجه الشباب بشوق للمقاهي أو المجمعات أو السينما فيما يتثاقلون في الذهاب إلى أية مكتبة يضمنون من خلال زيارتها التعرف على أصدقاء جدد إن لم ينفعوهم فلن يضروهم؟ أثار استغرابي أحد الآسيويين الباعة في إحدى المكتبات الثقافية العريقة في البحرين حين وجدته يتحدث اللغة العربية بطلاقة ويذكر أسماء الكتاب الكبار ويستعرض آخر إصداراتهم وينعى موت المكتبات وضياع الثقافة والفكر متسائلاً عن سبب هجران الشباب لها! لمَ العجب؟؛ فالورقة باتت موضة قديمة لا تليق بعصر العولمة والقلم صار أشبه بعكاز جدي، أما الكتاب فهو منذ فترة طويلة جدّاً يرقد في مقبرته. فحتى مقولة العقاد التي يرددها البعض: «نقرأ لأن حياة واحدة لا تكفينا» صارت بفعل الزمن والهجران «أمة اقرأ لا تقرأ لأن حياة واحدة مترفة بالعولمة تكفيها».
نصيحة لوجه الله، الكتاب وإن اصفرت أوراقه وذابت مع الزمن، يبقى هو الصديق الصدوق الذي يقرأك من عينيك قبل أن تقرأه، وتبقى المكتبة و إن جار الزمان عليها؛ جنة مصغرة بعيداً عن أخطاء الآدميين فلا تهجروها وإلا تحولت إلى مقبرة كبرى للكتب!
بتول إبراهيم
طالبة صحافة بجامعة البحرين
يتناول عمود الثقافة الأمنية لهذا الأسبوع ومن خلال نظام المحافظات، علاقة المحافظ بالأجهزة الحكومية المختلفة، والعلاقة بين المحافظ والجهاز الأمني في نطاق المحافظة، إضافة إلى علاقتها بالمجالس البلدية، وذلك من خلال التطرق لبنود القانون التي تنظم آلية العمل المشترك.
علاقة المحافظ بالأجهزة الحكومية:
يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية ومنفذاً لسياستها وهذا يحتم عليه واجب التفاعل الإداري مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى التواصل الاجتماعي مع مواطني ومقيمي المحافظة وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبناءً على ذلك فالمحافظ يعتمد في ممارسته على الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمله وعلاقاته واتصالاته بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ما يؤدي لخلق علاقة صحيحة بين المسئولين وأهالي المحافظة وزرع الثقة المتبادلة وإيجاد المناخ المناسب لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من قانون المحافظات التي نصت على أنه (يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وعليه في سبيل ذلك أن يتولي بوجه خاص ما يلي:
المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الإدارة البلدية، ونستخلص من أحكام هذه المادة أنه يحتم على الوزارات أن تطلع المحافظ على مشاريعها التنموية التي ستقوم بها في المستقبل، بهدف المشاركة في تقديم المقترحات حول المشاريع التنموية والترتيب للقيام بجولات ميدانية في المواقع ومتابعة المراحل التنفيذية، إضافة إلى تعيين ضابط ارتباط تنموي للتنسيق بين المحافظة والجهة الحكومية المعنية سواء وزارة الأشغال أو الإسكان أو غيرها وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مراحل المشروع.
وبناء على ذلك فالمحافظ مطالب بأن يتعرف على احتياجات المواطنين وأن يضعها في الاعتبار عند صياغة المشاريع وتنفيذ البرامج التنموية الطموحة التي وضعتها الحكومة. فهو يعلم بخصوصيات وظروف المحافظة والمشاريع والخطط التنموية والبرامج التي تحتاجها وذلك بصفته منسقاً عاماً لكل الفعاليات وجميع الأنشطة التي تتولى الأجهزة المختصة تقديمها للمواطنين، وكما يتوقف نجاح عمل المحافظ بوجود جهاز اتصالي متكامل مع جميع الأجهزة حتى لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى.
فالمادة (11) من قانون المحافظات تنص على أنه «يجوز للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، لبحث أمور المحافظة بهدف رفع أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن».
طبيعة العلاقة بين المحافظ ومدير عام مديرية الشرطة في المحافظة:
نظم القانون طبيعة علاقة المحافظ بمدير مديرية شرطة المحافظة، من خلال إضافة المشرع البحريني مادة جديدة (8) مكرر لمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، التي نصت على (المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير مديرية شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير مديرية شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، كما يلتزم بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن).
وعليه فإن الذي يحدد طبيعة العلاقة بين المحافظ ومدير مديرية الشرطة هو وزير الداخلية، وهو المخول بموجب القانون بإصدار قرارات تتضمن تحديد الإطار العام والسياسة الأمنية الوظيفية بين المحافظ ومدير شرطة المحافظة.
كما إن للمحافظ اختصاصاً أمنياً باعتباره أحد مأموري الضبط القضائي عملاً بأحكام المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون (46) 2002.
ومن خلال ما يتم تحديده من السياسات الأمنية بين المحافظ ومدير الشرطة، فإن الواقع العملي هو الذي يحدد ماهية التدابير اللازمة التي يعتمدها المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام بالتنسيق مع مدراء مديريات الشرطة في المحافظات وهي لا تخرج عن الإجراءات والتدابير التالية:
- زيارة المناطق التي تقع ضمن نطاق المساحة الجغرافية للمحافظة وتفقدها أمنياً، ومتابعة تنفيذ كل الأجهزة في المحافظة للقوانين والأنظمة والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
- التواجد الدائم في المنطقة ومتابعة الوضع الأمني عن قرب وبشكل مباشر بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية في المحافظة.
- الحصول على المعلومات أولاً بأول وتمريرها إلى وزارة الداخلية لوضع المسئولين في الصورة مع إجراء تحليل علمي للوضع؛ من حيث الأسباب والنتائج ووسائل العلاج على أن يستند التحليل على خلفية الوضع من كل جوانبه وذلك لمساعدة وزارة الداخلية في إجراء تقييم عام وتقدير حدود الإجراءات المقترحة لمعالجة الوضع.
- التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لدراسة الشكوى فور تلقيها من جميع الجوانب للتثبت والتحقق من مضمونها والاتفاق على السبل الكفيلة لحلها.
- طلب حضور المعنيين من الجهات الأمنية للمحافظة لبحث العديد من الأمور والظواهر والحوادث التي تهم المواطنين في نطاق المحافظة والوقوف على الحلول المناسبة لها.
- حضور ممثلي الجهات الأمنية في مجلس الأهالي الأسبوعي بالمحافظة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومشاكلهم وإبداء الحلول المناسبة بشأنها خلال المجلس والعمل على دراستها وموافاة المحافظة بالنتائج.
- انتقال المحافظ مباشرة إلى موقع العمل، فور تلقي المحافظة بلاغاً أو إخطاراً بشأن بعض الحوادث مثل جريمة قتل أو حريق أو تعدٍّ على الممتلكات، وذلك بالتنسيق مع مدير شرطة المحافظة.
- المتابعة الدورية والحثيثة لكل الظواهر التي تطرأ على مجتمع المحافظة ودراستها والعمل على القضاء عليها أو الحد منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(وزارة الداخلية)
هاذِي اْلْحَياةْ يا يُبَهْ لا شَي بَلَيّا مالْ
وِلي زادْ مالِكْ تَرَى اِلْكِلْ صُوْبُكْ مالْ
غَنِّيْتْ مُوْ مِنْ طَرَبْ يا لِيْلْ يا مالْ
مِنْ زُوْدْ ما صابِنِي ما شِفْتْ حَيْ يانِي
مَيِّتْ وُمالِي أَحَدْ وُاْلْرَبْ حَيّانِي
آطْرَحْ سَلامِي لُهُمْ لاحَدْ حَيّانِي
أَصْبَحْتْ تاجِرْ بَحَرْ خاطِفْ بَلَيّا مالْ
أبوذيّة العيسى
حِيْلِى فى هَواكْ اليُومْ يِنْهَدْ
مَتَى اِلمَحْبُوْسْ وُالمَرْبُوْطْ يِنْهَدْ
وُكِلْ ظالِمْ لابُدْ فِى يُوْمْ يِنْهَدْ
وَنا صابِرْ عَلَى ظُلْمُكْ عَلَيّهْ
خليفة العيسى
العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ
