شاركت مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية للنهوض المرأة البحرينية والقائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير دنيا أحمد، ومدير مركز معلومات المرأة ابتسام فارع، ممثلتا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، في المشاورات الفنية لمجموعة تركيز النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خلال الفترة 22 - 23 مايو/ ايار 2013 في العاصمة التونسية.

وتم تنظيم المشاورات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر CAWTAR) والمنظمة العربية للتنمية الادارية (ARADO).

جاءت المشاورات كجزء من تحضيرات «تقرير النوع الاجتماعي، القانون والسياسة العامة: التوجهات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، حيث سيحدد التقرير الإنجازات الرئيسية فضلاً عن التحديات المستقبلية لتصميم، وتسلسل، وتنفيذ، ومتابعة المبادرات والإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما يهدف التقرير لتقديم ملخص عن التوجهات الرئيسية في سياسات النوع الاجتماعي في دول المنطقة ودول مختارة من الأعضاء في منظمة (OECD)، وتقديم توصيات بخصوص السياسات العامة بناءً على الأدوات والممارسات الدولية الجيدة.

تأتي هذه المشاركة ضمن مساعي المجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمنظومة التبادل المعرفي من خلال الخبرات الوطنية المتخصصة، وبما ينسجم مع ما تهدف له الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كرؤية المجلس للفترة القادمة ما بين (2013-2022)، وخصوصا على صعيد تنفيذ محصلات أثر «بيت الخبرة»، من خلال استثمار الشراكات والتحالفات العربية والدولية ليكون المجلس بمثابة المنصة التي تدعم الخبرة الوطنية بما سيسهم في بلورة وتنمية اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في المعرفة ونقل الخبرة واستدامتها.

كما تهدف المشاورات الفنية أيضا إلى اختبار النتائج الأولية للمسح، وللتحقق والمصادقة على دقة البيانات والمعلومات وعلى تفسيرها الصحيح من الدول التي شاركت في المسح قبل نشرها نهائياً.

وتضمنت المشاورات مناقشة البيانات والنتائج المتعلقة بالأطر القانونية الوطنية للمساواة بين الجنسين، وامتثالهم العام بالاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)، والنتائج والقضايا المهمة لإنشاء رؤية واستراتيجية للنوع الاجتماعي وتطوير إطار مؤسسي فعال والقدرة على دمج بعد النوع الاجتماعي في السياسات وصنع القرار وتقوية آليات للتعاون وتنفيذ ومتابعة مبادرات المساواة بين الجنسين ودمج النوع الاجتماعي.

كما تطرقت المشاورات إلى الفرص المتاحة للنساء للمشاركة في الحياة العامة والحياة المدنية وخصوصاً في صنع القرار في المجالات السياسية (التشريعية، التنفيذية، القضائية) والتوظيف والمجتمع المدني، والقضايا الرئيسية ذات العلاقة بامتثال الإطار القانوني المحلي والذي ينظم حياة المرأة في الحياة الخاصة مع المعايير الدولية.

وختمت المشاورات بالخروج بتوصيات سياساتية مبدئية (لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل) وذلك للمساعدة في تمكين المرأة بشكل كامل ولتعزيز تنافسيتها.

يذكر أن دنيا أحمد ترأست إحدى الجلسات الختامية الخاصة بالخروج بتوصيات توافقية بشأن الإطار المؤسسي واستراتيجيات المساواة، وعن المرأة في صنع القرار والحياة العامة.