تعليقاً على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي على حساب منظمة العفو الدولية بشأن محاكمة متهمين حدثين باعتبارهما بالغين، والمطالبة بإسقاط حكم إدانتهما، ذكر أسامة العوفي رئيس النيابة أن المحكوم عليهما اللذين ورد ذكرهما بالمنشور ليسا طفلين وإنما بالغين تجاوزا سن الحدث وقت ارتكابهما الجرائم التي تمت محاكمتهما وآخرين عنها، وقد أصدرت المحكمة حكماً بمعاقبتهما بالسجن لما أسند إليهما من الاشتراك مع المتهمين الآخرين في ارتكاب جرائم إرهابية خطيرة هي التخطيط لاغتيال رجال الأمن حيث أعدوا الأدوات والمواد المزمع استخدامها في ذلك ومنها عبوات المولوتوف الحارقة، وترصدوا لإحدى مركبات الشرطة، حيث باغتوها في الطريق وأحاطوا بها من كل الجهات ثم تمكن أحدهم من اعتلائها وحاول كسر الباب العلوي في محاولة للوصول إلى أفراد الأمن المحتمين داخلها لإزهاق أرواحهم حرقاً بشكل ينبئ في مجمله عن خطورتهم الإجرامية التي فاقت كل التصورات.

وأشار رئيس النيابة إلى أن الجرائم التي وقعت من المحكوم عليهما وبحسب ما هو ثابت من التحقيقات وما خلص إليه الحكم الصادر ضدهما هي جرائم تتصف بالبشاعة والأغراض الدنيئة وتنبئ عن توافر الخطورة الإجرامية لديهما، ورغم ذلك فقد راعت المحكمة فيهما ظروفا خاصة فاستعملت سلطتها التقديرية ونزلت بالعقوبة قدر ما يجيزه لها القانون دون إخلال بالهدف المنظور من العقوبة وهو زجر الجناة وردع غيرهم ممن قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

وإذا كانت المحكمة قد راعت ذلك؛ فقد كان من الأحرى بذوي المحكوم عليهما مراعاة ذلك في أبنائهم وأن يضطلعوا تجاههم بما تفرضه عليهم مسئولياتهم التربوية وأن يحولوا بينهم وبين الإقدام على الجريمة، بل كان من الأولى بأي منظمة دولية أو محلية تعمل بصدق على حماية حقوق الإنسان أن تلتمس الحقيقة بشكل موضوعي تهدف به صالح المجتمعات وسلامة أرواح الناس، وبدلاً من أن تنفعل لمعاقبة المجرمين عن جرائم بمثل هذه البشاعة؛ كان عليها أن تتناول خلال انفعالها أولئك الذين يزجون بالشباب والصبية في مثل هذه الأنشطة الإجرامية المؤثمة.