شاركت حشود في تجمع دعت له قوى المعارضة في ساحة المقشع أمس الجمعة (31 مايو/ أيار 2013)، وشددت على التمسك بالسلمية في العمل السياسي، وعلى ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (توصيات بسيوني).

وقال القيادي بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن «الكثير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذ حتى الآن، وأن الواقع مخالف لتصريحات المسئولين، ومخالف لعدد التوصيات التي يقولون إنها نُفذت».

وفي كلمة جمعية التجمع القومي، شدد جعفر كاظم على النهج السلمي في الحراك الشعبي، ومطالباً بـ «حماية الوحدة الوطنية، من أية محاولة في زجها في تجاذبات طائفية».

الموسوي في تجمع «المعارضة» بـ «المقشع»: 5500 معتقل منذ بداية الأزمة... 1800 منهم مازالوا في السجن

المقشع - علي الموسوي

قال القيادي بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن عدد الأشخاص الذي اعتقلوا منذ بداية الأزمة في فبراير/ شباط من العام 2011، وحتى الآن، بلغ قرابة 5500 معتقل، 1800 منهم مازالوا في السجن، إلى جانب عدد من النساء المعتقلات حالياً، مشيراً إلى أن هذه الإحصاءات «تقريبية وليست يقينية».

وأكد الموسوي، في تجمع الجمعيات المعارضة بساحة مفتوحة في قرية المقشع، عصر أمس الجمعة (31 مايو/ أيار 2013)، أن الكثير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذ حتى الآن، وأن «الواقع» مخالف لتصريحات المسئولين، ومخالف لعدد التوصيات التي يقولون إنها نفذت.

وذكر أن التوصيات المتعلقة بإطلاق سراح «سجناء الرأي»، وتمكين المعارضة من البث التلفزيوني وإصدار النشرات المطبوعة، وإعادة بناء المساجد المهدومة «لم تنفذ؛ لأن السجناء الموجودين في السجن حالياً كلهم دخلوا السجن بسبب تعبيرهم عن رأيهم، ومطالبتهم بحقوقهم... والمعارضة تقدمت بطلب الحصول على إجازة لإنشاء قناة فضائية وصحف وقناة إذاعية، إلا أنها لم تلقَ آذاناً صاغية لذلك، كما أن المساجد لم يعاد بناؤها، وأعيد بناء عدد بسيط منها، وعدد آخر قام ببنائها المواطنون أنفسهم».

ونوّه إلى أن هناك عدداً من المحكومين بالمؤبد وبالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، صدرت الأحكام ضدهم من محكمة السلامة الوطنية، ولم تحوّل قضاياهم إلى المحاكم المدنية، ولم يمكّنوا من توكيل محامين للدفاع عنهم.

ووصف المعتقلين في البحرين بأنهم «فسيفساء جميلة من نساء ورجال».

وذكر أسماء بعض المعتقلين وهم «علي الغانمي وهو عسكري، علي سعد وهو ضرير فقد بصره، اعتقلوه وبحسب شهادة أهله عندما التقوا به، أنه تم سبه وشتمه وضربه ويقولون له سنفقدك سمعك كما فقدت بصرك، إضافة إلى السيدحيدر السيدحسن، عبدالرؤوف الجمري، رضا الغسرة». وأضاف «وعلي السنقيس، هذا الشاب الصغير الوديع، الذي يتألم منذ أن اعتقل من أول يوم، وإذا التقى أمه يضحك ويقول لها أنا بخير، وهو لايزال في السجن الانفرادي، هذا طفل لم يتعدَ 20 عاماً، اتهمتموه زورا بالقتل، وكم قاتل لديكم يفلت من العقاب؟».

وتابع أن «الحقوقي نبيل رجب، اتهم صراحة وبوضوح بأنه خرج في اعتصامات ومسيرات في المنامة... وهو من الناس الذي صرح بكل وضوح بأنه يرفض العنف».

وتساءل الموسوي «هل يوجد مفهوم للدولة الحقوقية التي ينادي بها المسئولون... والذين يقولون إن البحرين واحة الحقوقيين».

وفي كلمة جمعية التجمع القومي، أكد جعفر كاظم على استمرار الشعب في المطالبة بحقوقه، وبالكرامة والمساواة والعدالة، «فالشعب ناضل من أجل الحصول على هذه الحقوق، ولقد ضحى هذا الشعب بكل ما يملك من أجل نيل هذه الحقوق».

وقال: «إن الشعب مصرّ على تحقيق مطالبه المشروعة التي يريد تحقيها، وأمانيه في الحرية والمساواة والعدالة. شعب لن يتخلى عن حقه وحق مبادئه وثوابته... شعب يريد الحياة بكرامة وعزة، ولا يريد أن يعيش ذليلاً مسلوباً الكرامة».

وأضاف أن «نضال الشعب مستمر من أجل الكرامة، وسيكون النصر حليفاً لهذا الشعب، المدافع عن قضيته، مهما طال الزمن... نصبر على الجوع ولا نصبر على الذلة».

وتحدث كاظم عن الديمقراطية، مشدداً على أنه مطلب الشعب، «لأن جذور هذه الأزمة في البحرين تعود بالأساس إلى مأزق الديمقراطية». وذكر أن «الديمقراطية ذات علاقة بالدولة المدنية التي يجري الحديث عنها، والتي نقصدها، وهي نقيض القمع والدكتاتورية، وهي مجموعة من القيم والمبادئ والإجراءات، منها احترام التعددية السياسة، وحق التظاهر السلمي، والسماح بقيام الأحزاب السياسية».

وذكر أنه «لا يمكن أن نتحدث عن فساد ويصدر تقرير ما في أية دولة، لا تطبق مكافحة الفساد، وأي قوانين مهما كانت طموحة لن تكون ذات جدوى إذا لم تفعل من قبل المسئولين». ولفت إلى أن «الأزمة في البحرين دخلت عامها الثالث، ومازالت الحلول الأمنية هي السائدة، فالفصل من العمل، والاعتقالات، والمحاكمات مازالت مستمرة».

وعبّر عن التضامن مع «المفصولين، والمعلمين والمعلمات»، مطالباً بـ «إعادة كل المفصولين إلى أعمالهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة، إلى جانب مطالبته بالإفراج عن المعلمين والمعلمات، وعلى رأسهم رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب»، معتبراً أن «حرمان الطلبة والأطفال المعتقلين يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية الطفل التي وقعت عليها البحرين».

وفي حديثه عن الحوار، أشار إلى أنه «لا يمكن الحديث عن حوار ناجح في ظل وجود شخصيات وطنية وسياسية وحقوقية في السجن، إذ إن لهم نضالهم».

وختم كاظم كلمة جمعية التجمع القومي، بالتشديد على النهج السلمي في الحراك الشعبي، مطالباً بحماية الوحدة الوطنية، من أية محاولة بزجها في تجاذبات طائفية».

إلى ذلك، ألقى المفصول عن العمل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) منير العلي، كلمة باسم المفصولين، أشار فيها إلى أن هناك أكثر من 600 مفصول لم يعودوا إلى أعمالهم، فصلوا من الشركات الحكومية والقطاع الخاص والسلك العسكري والقطاع الطبي والتعليمي والبلدي وغيرها، وبذلك يراد لملف المفصولين أن يدخل في ذاكرة النسيان، ويراد أن تُصم الآذان عن سماعهم والأعين عن ألا تشاهده، ليصبح ملفاً تافهاً لا يحظى برعاية المجتمع، ولينكفئ المفصولون تنهشهم أعباء الحياة».

وقال العلي إنه «بفضل جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ المدافع الحقيقي عن المفصولين، يُنقاش ملف المفصولين في المحافل الدولية، بينما المسئولون هنا لا هم لهم سوى مناقشة الأرقام والنسب وكأنّ المفصولين مجرد أرقام».