قالت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق ان استدعاء البدلاء للنواب البلديين المنتخبين من قبل الشعب في مجلس بلدي المحافظة الوسطى، يشير لاختلال في التعاطي والإمعان في انتهاك حقوق الشعب.

وأوضحت، في بيان امس الخميس (30 مايو/ ايار 2013)، أن إسقاط عضوية نواب بلديين حازوا على ثقة غالبية المواطنين وأحرزوا أعلى نسبة من الأصوات، يأتي في سياق فصل آلاف المواطنين من وظائفهم وخصوصاً أصحاب المناصب، وبالمثل جاءت عمليات الفصل لخمسة من النواب البلديين المحسوبين على المعارضة، لتؤكد أن «عدم استثناء حتى من تحصلوا على مناصبهم وفق إرادة الشعب، من عمليات الانتقام والتشفي التي مورست على أوسع نطاق».

وأشارت إلى أن استدعاء البدلاء للاعضاء البلديين المنتخبين والممثلين الشرعيين للمواطنين في دوائرهم، يرسخ قناعة مخالفة إرادة المواطنين ومصادرة حقوقهم، ولا يمكن أن يؤخذ بإرادة المواطنين إلا في ظل سلطات منتخبة تأتي وفق انتخابات عادلة لتمثل الإرادة الشعبية.

وجددت تأكيدها أن إسقاط عضوية الاعضاء البلديين المنتخبين سابقة لم تجر في أي دولة في العالم، مشددة على أن ما جرى ويجري يوضح أن إرادة الاستجابة للتوصيات الدولية الصادرة في جنيف وتوصيات «تقرير بسيوني» هي صفر.

كما أكدت الكتلة البلدية لـ «الوفاق» أن الإجراءات في استدعاء البدلاء للاعضاء الشرعيين المنتخبين مخالفة للقانون، حيث جاءت باسم رئيس المجلس البلدي وهي بخلاف ما حصل سابقاً حيث أتت باسم وزير البلديات.