أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال بتكليف النيابة باستعجال جلب تصوير من أحد الفنادق يتعلق بالواقعة في قضية 7 متهمين، بينهم شرطة، في قضية اغتصاب آسيوية وسرقتها، والاستماع للمجني عليها في حال وجد لها عنوان.

وحددت المحكمة (2 يوليو/ حزيران 2013) موعداً للجلسة المقبلة.

وقد حضرت محامية منابة عن المحامية فاطمة الحواج عن 6 من المتهمين، فيما حضر المحامي محمود ربيع عن متهم آخر وجددت المحامية عن الحواج طلبها الاستماع للمجني عليها، فيما بينت المحكمة بأنه لا يوجد عنوان للمجني عليها.

وقد جدد المحامي محمود ربيع ما جاء في مذكرة دفاعية طالباً إخلاء سبيل موكله وقال إن هناك تناقضاً بين أقوال المجني عليها وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، ولفت

ربيع إلى استحالة وقوع الواقعة، ما يعني انتفاء الركن المادي.

وكانت الحواج بينت للمحكمة في جلسة سابقة أنه لا يوجد في جسد المجني عليها أو أماكن العفة أي آثار مقاومة أو عنف يدل على الاغتصاب، وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي، وهذا يدل على رضا المجني عليها وليس الاغتصاب.

وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة الوزارة في جلسة سابقة، إذ وجهت النيابة إلى خمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم. وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرين أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضاها. كما وجهت النيابة إلى 4 آخرين تهمة اغتصاب المجني عليها، وسرقة حاجاتها من قبل متهمين، وقد أنكروا ما نسب إليهم من تلك التهم.