دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان، للاحتكام إلى جهة محايدة للتحقق من مدى التزام حكومة البحرين بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف بخصوص البحرين.

جاء ذلك على إثر تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي في جنيف، التي أشار فيها إلى البحرين نفذت 127 توصية من أصل 158 توصية من المجلس حيث قبلت مملكة البحرين تنفيذ 145 توصية تنفيذاً كاملاً، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي في 13 توصية.

وقال منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور في تصريح لـ «الوسط»: «إن المحك هو إخضاع توصيات مجلس حقوق الإنسان بخصوص البحرين إلى جهة محايدة وذلك للتحقق من مدى التزام حكومة البحرين بتنفيذ تلك التوصيات، وما تحدث عنه الوزير صلاح علي يعكس رؤية الدولة بأنها نفذت تلك التوصيات، وبالتالي لابد من إخضاع التوصيات إلى لجنة محايدة للتحقق من التنفيذ».

وأوضح الخور «سبق أن صرح الوزير قبل أيام بأن البحرين نفذت 90 في المئة من توصيات مجلس حقوق الإنسان، وفي الواقع لم نلمس تنفيذاً لهذه التوصيات على أرض الواقع، وخصوصاً التوصية المتعلقة بإطلاق سراح سجناء الرأي، كما أن هناك توصية تقضي بالسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين، في حين حدثت مماطلة في ترتيب تلك الزيارة».

وبخصوص ما ذكره الوزير أن من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تم تنفيذها مسألة التجريم الصريح للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، حيث صدرت تعديلات تشريعية لذلك، والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب من قانون العقوبات وفق المعايير الدولية، والتأكيد على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب، قال الخور: «في الوقت الذي يجرم فيه قانون العقوبات مسألة التعذيب، ولكن نجد أن التعذيب جارٍ ولم يتوقف، وبالإمكان التحقق من السجناء أنفسهم، قبل أسبوع كانت هناك حالة المعتقل رضا الغسرة الذي ضرب في الشارع أمام أعين الناس، فما بالك بما يحدث في مراكز التوقيف».

وأضاف أن «كل المنظمات الدولية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتس تؤكد أن المعتقلين في البحرين يشكون من المعاملة السيئة والحاطة بالكرامة، وبالتالي فإن التعذيب في سجون البحرين لم يتوقف، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلصت في تقريرها إلى أن التعذيب مورس في البحرين على نطاق واسع، وهو ما يتطلب سرعة ترتيب زيارة المقرر الخاص بالتعذيب وإتاحة المجال أمام ممارسة الصلاحيات المنوطة به من قبل مجلس حقوق الإنسان للتأكد من المعاملة التي يلقاها المعتقلون».

وشدد الخور على أن «توصيات مجلس حقوق الإنسان مازالت حبراً على ورق، وهي تصريحات ورقية، والمطلوب هو الانطلاق من القول إلى الفعل».