دفعت الإجراءات التي أقرتها وزارتا الداخلية والعمل أخيرا، للكشف عن الشهادات المزورة في المملكة العربية السعودية، بـ15 ألف مقيم يحملون إقامات مدوّن فيها "مهندس" بخانة المهنة، إلى التنازل عنها مقابل الإقامة النظامية في البلد.

وكشف المهندس حمد الشقاوي، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، في لقاء خاص مع صحيفة "الاقتصادية" نشرته اليوم الخميس (30 مايو / أيار 2013)، أن 15 ألف مهندس يعملون في السعودية، أتوا طواعية إلى هيئة المهندسين وتبرأوا من مهنة الهندسة، وطلبوا تعديل مهنهم إلى مهن أخرى، على خلفية حملة الهيئة للكشف عن الشهادات المزورة في الهندسة.

وقال الشقاوي، "لدي أوامر عليا بأن أي شخص تكتشف أوراقه بأنها مزيفة، يتم الرفع مباشرة للشرطة، بحسب المنطقة التي يعمل فيها المهندس المزيف"، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف 1050 شهادة مزيفة حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وأشار إلى أن هناك 1100 شهادة مزورة لا يزال أصحابها يصرون على صحتها، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بذلك، وكثيراً منهم غادروا البلاد، موضحاً أنه لا يتم تجديد إقامة أي شخص يحمل مهنة مهندس إلا بعد الرجوع إلى الهيئة، التي بدورها تكتشف المزورين.

وأضاف أن العدد زاد باكتشاف 57 شهادة مزورة خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن وفوداً من أصحاب الشهادات الهندسية المزيفة يراجعون الهيئة يومياً. وتابع "هناك 60 ألف مهندس يعملون في السعودية، لم يتم فحص شهاداتهم، سيضطرون لاحقاً إلى مراجعة الهيئة للكشف عنها، بغية حصولهم على خطاب موجه إلى الجوازات من أجل تجديد أو منح إقامة جديدة". وقال الشقاوي، إن غالبية من يطلبون تعديل مهنهم يقولون إن حصولهم على لقب مهندس في تأشيرة دخولهم السعودية يرجع إلى طلب الاستقدام الذي تقدم به الكفيل.