تطرقنا في الحلقة الثالثة إلى المرحلة الثانية والثالثة من مراحل التكوين الإداري للدولة، حيث أطلقنا على المرحلة الثانية: مرحلة التكوين الحديث للدولة والمرحلة الثالثة وهي الإصلاح والتطوير للجهاز الإداري.

في هذه الحلقة نستعرض المرحلة الرابعة، وهي «مرحلة التوجهات الإستراتيجية لدفع عملية التنمية»، وفي هذه المرحلة بدأت تتبلور مفاهيم التوجهات الاقتصادية للدولة التي تأخذ بنظر الاعتبار التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية على المدى البعيد، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية. والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة لإيجاد توازن معقول بين الالتزامات المالية المتزايدة على الدولة والقدرة المالية المتاحة بما يساهم في استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في السنوات (1995 - 1998)، وتتلخص الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية فيما يلي:

- تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول بحيث يساعد على زيادة الدخل القومي وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.

- تقليص العجز السنوي في الميزانية بحيث لا يتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بنسبة 9.8 في المئة في العام 1990 وذلك بتخفيض المصروفات وخصوصاً المتكررة منها.

- تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وخصوصاً في تقديم بعض الخدمات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية حالياً للتخفيف من النفقات والالتزامات المالية والإدارية للدولة.

- تطوير المرافق الحيوية التي ستساعد على تنشيط الوضع الاقتصادي ومنها إقامة ميناء جديد والمنطقة الصناعية المرتبطة بها، حيث سيساعد ذلك على تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخصوصاً في مجال الصناعة.

ولكي تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المبنية أعلاه وخصوصاً فيما يتعلق بتخفيض العجز المالي تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تجميد الصرف على الباب الأول في الميزانية (نفقات القوى العاملة) عند مستواها الحالي وتجميد السقوف الوظيفية.

- على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تقييم جميع برامج الوزارات والأجهزة الحكومية بما فيها مشاريع القوانين التي سيترتب عليها التزامات مالية.

- تفعيل عملية التنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكافة الوزارات لدراسة مستويات الصرف على الأبواب الأخرى من أجل تخفيضها على أن تلتزم جميع الوزارات بما سوف يقرر لها من اعتمادات.

- توجيه ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في الهياكل التنظيمية في الدولة بغرض خفض التكاليف بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقد استمرت محاولات الدولة الرامية إلى تخفيض العجز بالتأكيد مرةً أخرى على اتخاذ خطوات أخرى مماثلة في سبيل إعداد ميزانية الأعوام 1998-2000 من أجل مواجهة الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية للدولة وارتفاع العجز في الميزانية. وقد تقرّر خفض ميزانية المصروفات المتكرّرة بنسبة 5 في المئة لجميع الوزارات ضمن مجموعة من الإجراءات تمثلت فيما يلي:

- عدم الدخول في التزامات مالية تفوق الميزانية المعتمدة.

- وقف كافة إجراءات تنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة التي رصدت لها اعتمادات ضمن ميزانية المصروفات المتكررة.

- الالتزام بوقف التوظيف الجديد أو أية إجراءات من شأنها توسعة الجهاز الإداري في الدولة.

- تخفيض مخصصات العمل الإضافي للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين.

- تخفيض عقود التوظيف المؤقت والموظفين غير البحرينيين.

- تخفيض المصروفات المتكررة في الأبواب الأخرى من الثاني حتى الخامس بما يتناسب والأولويات.

- خفض ميزانية المشاريع المستمرة بما نسبته 20 في المئة وإعداد برامج تفصيلية لهذه المشاريع.

- التنسيق والتشاور المسبق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اتخاذ أي قرار بشأنه وتنفيذ المشاريع الجديدة المعتمدة في الميزانية والحصول على الموافقة المسبقة على إعداد التصاميم وطرح المناقصات وطلب الترسيات.

كما نص القرار السابق على تثبيت ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات لعام 1999 بنفس مستوى الميزانية المعتمدة لعام 1998 بعد التخفيض وزيادتها لعام 2000 بنسبة 3 في المئة من الرواتب الأساسية للموظفين البحرينيين فقط مع الالتزام بتجميد التوظيف في حدود الأعداد الوظيفية الفعلية المشغولة حتى نهاية 1997.

وقد استمرت الحكومة في وضع التوجهات وفقاً لاستراتيجية إدارة المصروفات العامة بتثبت الميزانيات بشكل أساسي عند مستوى الميزانية المعتمدة لسنة 2000، مع التقيد بتطبيق القرارات والتعليمات الخاصة بضبط نفقات القوى العاملة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، أو صدرت بشأنها تعليمات تنظيمية من قبل ديوان الخدمة المدنية وخصوصاً ما يتعلق منها بتوظيف غير البحرينيين ونفقات العمل الإضافي وعلاوة المواصلات، والتدريب والمؤتمرات .... الخ. الالتزام بالتوظيف عند مستوى الأعداد الفعلية في حدود الوظائف الشاغرة على السقوف الوظيفية وعند حالات الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة، وحصر توظيف غير البحرينيين للوظائف التي لا تتوفر فيها خبرات بحرينية وعلى أساس العقود الشاملة والمحددة المدة.