أفصحت وزارة الأشغال عن أن استثمارها في مشاريع شبكات الصرف الصحي والمحطات، خلال 30 عاماً الماضية، بلغ نحو 460 مليون دينار، فيما من المقرر أن تنفذ حزمة من المشاريع حتى العام 2030، تصل كلفتها إلى مليار و500 مليون دينار.

وقال الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، إن كل السكان في البحرين سيستفيدون من خدمات الصرف الصحي بحلول العام 2020، مشيراً إلى أن 95 في المئة من السكان يستفيدون حالياً من هذه الخدمات، «وتعد هذه النسبة عالية مقارنة بالدول المتقدمة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013)، بحضور مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي أسماء مراد، ومدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إبراهيم الحواج.

وأشار المنصور إلى أن افتتاح محطة المحرق للمعالجة سيتم بعد عام من الآن، معتبراً أن مشروع المحطة «من المشاريع الاستراتيجية التي تستجيب للاحتياجات المتزايدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وخلال عام سنتمكن من تشغيل هذه المحطة».

وذكر أنهم سيستخدمون في المحطة «تقنية الأنفاق، وهي تقنية تستخدم لأول مرة في البحرين، وهي تعطينا الفرصة لإيجاد خطوط في شبكات الصرف الصحي تدوم لسنوات طويلة، وتجعلنا نستغني عن خطوط أخرى».

وأشار إلى أن «65 ألف متر مكعب من الأحمال التي تصل إلى محطة توبلي للمعالجة ستتحول إلى المحرق عندما يتم تشغيل المحطة بعد عام».

واعتبر أن «مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، من المشاريع المعقدة، والتي فيها أنفاق طويلة، وفيها 49 حجرة تفتيش»، مبيناً أن نسبة الإنجاز في مشروع المحطة نفسها يصل إلى 85 في المئة، أما مشروع الأنفاق فقد غطينا 50 في المئة. وبدأنا الأسبوع الماضي في العمل على أطول نفق في المشروع، ويبلغ طوله 142 كيلومتراً».

وتحدث المنصور عن محطة توبلي للمعالجة، موكداً بأن المحطة تستقبل 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمحطة لا تتجاوز 200 ألف متر مكعب.

وقال: «لم نستطع تنفيذ مشروع التوسعة في المحطة خلال الفترة الماضية، ولكن قمنا بعمل مشاريع تحسين وإصلاح في المحطة، وهي لم تحل المشكلة، ولكن مع نهاية العام الجاري، سيكون هناك تحسن كبير، ولكن يبقى الحل الأساسي هو التوسعة، والآن يتم الإعداد لها من خلال الدعم المادي المقدم من دول مجلس التعاون، وهذه التوسعة ستتطلب مدة 3 سنوات ونصف تقريباً.

ونوّه إلى أن «مشروع توسعة محطة توبلي للمعالجة تم اعتماده ضمن المشاريع التي ستموّل من الدعم الخليجي، وقطعنا شوطاً طويلاً في هذا الجانب، ونحن في مرحلة إعداد الوثائق لطرح المشروع للمناقصة».

وبسؤاله عن موعد إنشاء محطة المعالجة في المدينة الشمالية، ذكر أن الأمر مرتبط مع المشروع الإسكاني، وهذه المحطة سيتم إنشاؤه بتمويل من المارشال الخليجي. الاستشاري أعد الدراسات، وستكتمل كل الوثائق لتقديم المناقصة خلال شهرين من الآن».

وفي سياق حديثه، بين أن الوزارة بدأت بتنفيذ توصيات «المخطط الوطني الشامل لخدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين 2010»، وذلك استجابةً لمتطلبات الطفرة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها البحرين، بهدف تطوير خدمات ومرافق الصرف الصحي في البحرين بمحاورها الثلاثة: معالجة مياهُ الصرف الصحي، منظومة مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حتى العام 2030، حيث إن تطبيق هذه التوصيات سيعتمد بشكل كبير على برنامج الدعم الخليجي، بحسب المنصور.

إلى ذلك، قالت مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال أسماء مراد، إن الوزارة أنفقت نحو 388 مليون دينار على مشاريع الصرف الصحي في السنوات الماضية، ويجري العمل على مشاريع تبلغ كلفتها نحو 48 مليون دينار، ذلك بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تبلغ كلفتها التقديرية نحو 137 مليون دينار».

وأشارت مراد إلى أن «المشروع الكبير هو توسعة محطة توبلي، والتي تبلغ كلفتها 100 مليون دينار».

وذكرت أن «تكلفة إصلاح المحطات التي تعمل على تدفق المياه إلى محطة توبلي، وهي محطات متهالكة، فإن الحكومة رصدت 20 مليون لهذا المشروع، تم صرف 5 ملايين ونصف المليون دينار، وهناك مشروع في المحرق بكلفة نحو 1.5 مليون دينار». وأفادت بأن الوزارة أنفقت 19 مليون دينار لمشاريع تصريف الأمطار.

من جانبه، ذكر مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إبراهيم الحواج أن عدداً من محلات تصليح السيارات (الكراجات)، تقوم بسكب الزيوت والشحوم في شبكات الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى انسدادها وفيضان الشبكات، مؤكداً أنه «تم توجيه إنذارات إلى بعض المحلات، بعض رصدها، والتي تقع غالبيتها في الأماكن الحيوية، والنشطة تجارياً».

وبيّن أن «هذه المشكلة لا تحدث في كل المناطق، وهناك مناطق تم تحديدها، وعادة تكون في المناطق التجارية المزدحمة».

وأفادت بأنهم يعقدون «لقاءات مشتركة مع المجالس البلدية، والتنسيق معهم بالشكل الذي يساعد على حل هذه المشكلة».

وبسؤاله عن الروائح الكريهة التي تعاني منها بعض المنازل، ذكر الحواج أن التوسع العمراني الذي تشهده البحرين، يتبعه زيادة الضغط على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهذا ما يؤثر على معالجة المياه، والروائح تأتي نتيجة المعالجة الجزئية لمياه الصرف الصحي، مؤكداً بأنهم يتعاملون مع شكاوى المواطنين بخصوص الروائح بصورة مباشرة.

وأضاف «مشكلة الروائح في محطة توبلي سببها أن المحطة تستقبل أكبر من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي ينعكس على مستوى المعالجة. وبعد التوسع في المحطة لن تكون هناك أية راوئح كريهة، وبالإمكان زيارة محطتي سترة والمعامير لمعالجة مياه الصرف الصحي، وملاحظة عدم وجود روائح كريهة تصدر من المحطتين».