شنت العضو البلدي عن الدائرة الثانية بمجلس بلدي المحرق، فاطمة سلمان، حملة تصريحات شديدة اللهجة ضد رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد والعضو غازي المرباطي. فيما اتهمت جميع أعضاء المجلس بعدم الحيادية والتمييز في الضغط نحو عمليات تنفيذ المشروعات والاستملاكات على مستوى دائرتها.

وقالت سلمان: «بطيتوا جبدنا، يعني لازم الواحد يصارخ ويعلي صوته ويكون حاد في كلامه حتى تتحقق طلباته؟ كل الوزراء والمسئولين أصبحوا لا يتجاوبون إلا إذا ارتفع الصوت عليهم وبلغهم الانتقاد شديد اللهجة».

وأبدت العضو سلمان امتعاضها على الكثير من المشروعات المتعطلة على مستوى دائرتها وبقية الدوائر الأخرى طوال جلسة المجلس البلدي الاعتيادية السادسة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013). وعلقت على بعض الأعضاء بالقول: «لا أحد يقف معي ليساند مشروعاتي على صعيد الدائرة الثانية من الأعضاء البلديين أبداً، والكل يسعى لمصلحته على حساب الدوائر الاخرى، فلا يمدح السوق إلا من ربح فيها، وقد مرت 3 أعوام من عمر المجلس ولم أنجز أغلب ما وعدت الناس به، لأن الأمور تقف مع دخولها المجلس وقراراته».

وصبّت البلدية سلمان جام غضبها على العضو غازي المرباطي الذي دعا خلال استعراض كتاب وارد من وكيل وزارة شئون البلديات بشأن المشروعات المقترح تمويلها من موازنة الدعم الخليجي، إلى اعتماد القائمة لما تتضمنه من مشروعات في دائرته ودوائر اخرى، وعلقت سلمان بأن «غازي يطنز علينا، لأن القائمة التي اقترحتها الوزارة تتضمن مشروعات مهمة بالنسبة له من دون مراعاة الدوائر الاخرى، ثم لماذا ننتظر أن تدرج مشروعات باقي الدوائر ضمن مبالغ المرحلة الثانية من الدعم الخليجي (المارشال) ونحن لم نضمن بعد تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المرحلة الأولى؟ وبظني ونحن بهذه الصورة يجب أن ننتظر المارشال الأوروبي لا الخليجي».

وتابعت سلمان: «توجد مشروعات تم رفعها للمجلس ثم الوزارة لأن تقر ضمن مبالغ الدعم، وللأسف اختفت من القائمة الواردة من الوزارة. ثم ان الرئيس يجب أن يكون حياديا وأن يدفع نحو ما فيه مصلحة المحرق عامة لا مناطق دون أخرى».

وختمت سلمان بأن «أغلبية قرارات الاستملاك التي رفعت إلى الوزارة كانت لصالح الدائرة الخامسة في المحرق، في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من الطلبات المشابهة لكن لم تدرج حتى على صعيد جدول أعمال المجلس للبت فيها، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات تخصيص أراض وتغيير منفعة لإنشاء مواقف للسيارات على سبيل المثال. ولذلك أنا أحمل المجلس بكل أعضائه مسئولية التهاون بالمشروعات والقرارات المتعلقة بالدائرة الثانية، لأن الكل لم ينصفني ولم يقف إلى جانبي لمصلحة الناس في دائرتي».

ورد رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد على تصريحات العضو سلمان قائلاً: «وسعي الصدر يا أم سلمان، وكل طلباتك ستلبى ونحن سندعم كل شيء للمصلحة العامة، علماً أننا لم نميز بين عضو وآخر».

مركز خاص للمحرق لطوارئ الكهرباء والماء

هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، أفصح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أحمد بشير عن أن «هيئة الكهرباء والماء بصدد إنشاء مركز للطوارئ خاص بمحافظة المحرق في منطقة عراد، ويشمل مركزا لخدمات المشتركين ومحطات تقوية وضخ للكهرباء والماء».

وأفاد بشير بأن «مساحة أرض المشروع تبلغ 22 ألفا و222 مترا مربعا، ولم تحدد الكلفة النهائية له بعد إلا أنه سيكلف الملايين، وتم البدء حالياً بتسوير الموقع للبدء في تنفيذ المشروع».وأبدى نائب الرئيس التنفيذي «تحفظ الهيئة على طلب مجلس بلدي المحرق بإيجاد موقع بديل للمشروع باعتبار أن الهيئة أنهت الأمور التخطيطية للمشروع، علاوة على أن بعض المناطق الأخرى لن تكون نافعة».

وعليه، أوصى المجلس بالاعتراض على الأرض، مع إمكانية إيجاد موقع بديل ولاسيما تلك المقابلة لمبنى إدارة الأرصاد الجوية بعراد».هذا، وقال بشير إن «مهمات الهيئة تنصب في توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة، والأرض محل النقاش كانت ملكاً لوزارة الأشغال، ثم نقلت ملكية الأرض لهيئة الكهرباء والماء في العام 2010، ومع حصولنا على الملكية باشرنا في وضع الأسس للأرض من أجل تعزيز شبكة المياه في ظل النمو العمراني والسكاني السريع. فالمحطة الموجودة حالياً بحاجة إلى توسعة وتطوير». وأضاف نائب الرئيس التنفيذي أن «إنشاء المحطات والشبكات سيعزز قوة ضغط المياه في المنطقة وتعزيز شبكة المياه، إلى جانب رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للشبكة والمحطات الكهربائية»، مستدركاً بأنه «كانت لدينا تجارب بإيجاد قسم خاص بالطوارئ لمحافظة المحرق في وقت سابق، واتضح أن الموقع صغير جداً وبحاجة لتعزيز القسم من أجل تلبية سرعة الطلبات والبلاغات الواردة للمركز».

وبيّن بشير أن «قسم خدمات المشتركين ضمن الموقع الحالي صغير جداً وبحاجة لتعزيزه بموقع بديل يشمل الإمكانات الحديثة التي تفي باحتياجات المواطنين. والأرض المذكورة بناءً على حجمها الحالي يوجد تخطيط باستخدامها لعدة أمور في المنطقة لخدمة الأهالي، ولتعزز الخدمة التي توفرها الهيئة، ونأمل من أعضاء المجلس التعاون لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً ولاسيما على صعيد البنية التحتية».

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي بأن «مركز الخدمات الذي نحن بصدد إنشائه سيفي بكل أنوع الخدمات: تقديم الطلبات الجديدة، التوصيلات الجديدة، دفع الفواتير، وكل المراجعات الاعتيادية. وهذا المركز يشمل قسم الطوارئ الذي يعتبر وجوده ضروريا ويشمل 60 موظفا عينوا مؤخراً فقط للمحرق، وذلك لمتابعة البلاغات والشكاوى خلال الصيف تحديداً، ولتوصيل المولدات المتنقلة وكذلك إصلاح بعض الأعطاب ولاسيما خلال مواسم الضغط (الصيف). حيث وفرنا مولدات صغيرة للتنقل داخل مناطق المحرق القديمة الضيقة».

وفي تعليقه على رغبة الهيئة في الموقع الحالي عوضاً عن غيره، ذكر بشير أن «الهيئة تأخذ في الاعتبار دائماً موضوع التوازنات الكهربائية، فلا يمكن أن ننشئ محطة في مكان ونحتاج بعدها لنقل كابلاتها إلى مناطق بعيدة لأن ذلك تترتب عليه الكثير من المشكلات الفنية والموازنات الضخمة للصيانة. والوضع نفسه بالنسبة للمياه، فالمحطة الرئيسية حالياً في الحد، ولابد من وجود خزانات علوية لضمان وجود مياه احتياطية، وكذلك لابد من وجود محطات ضخ في بعض الموقع المحددة من أجل تعزيز عمليات إيصال المياه». وبيّن نائب الرئيس التنفيذي «نحن نعاني من صعوبة الحصول على المواقع للمحطات الرئيسية وكذلك الفرعية في مختلف المناطق، ونواجه مشكلات كثيرة لإيجادها. علماً أننا بصدد دراسة إنشاء خزانات مياه تحت الأرض، لكن هذه العملية مكلفة كثيراً وترتبط بأمور فنية كبيرة».

حديقة المحرق الكبرى

لـ «الإفتاء والتشريع»

وقرر المجلس في موضوع آخر، رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن «طلب رفع موضوع مناقصة حديقة المحرق الكبرى لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني للاستفسار عن مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على هذا الصعيد». وذلك في تعليق المجلس على كتاب صدر عنه للوزير بشأن «طلب الحصول على خطاب الضمان ورأي مجلس المناقصات بخصوص مشروع حديقة المحرق الكبرى».