أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تمسكها في السير بالدعوى بشأن قضية جامعة دلمون، مشدداً على احترامه الشديد للأحكام القضائية.

وكان قد صدر عن محكمة الاستئناف قرار برفض صفة الاستعجال لقرار محكمة الأمور المستعجلة الأولى الصادر بتاريخ 27 أبريل/ نيسان 2013، والقاضي بتسليم كشوفات الطلبة الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي فوراً.

ونوهت الأمانة العامة إلى أن تسليم كشوف الطلبة يسهل عملية التصديق على مؤهلات الطلبة تحقيقاً لغاية أساسية وهي ضمان سرعة التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الصادرة عن هذه الجامعة والذي تأخر بسبب إصرار الجامعة على عدم تسليم الكشوفات الأصلية الخاصة بالطلبة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يسمح بمطابقتها مع الكشوفات الإلكترونية خصوصاً في ضوء اكتشاف شبهة في تزوير عدد من درجات الطلبة لمختلف التخصصات ومختلف المقررات والتي كانت محل تحقيق النيابة العامة والتي قررت بدورها إحالة المتهمين بها من المسئولين في هذه الجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى للنظر بها في أول جلساتها بتاريخ 7يوليو/ تموز 2013م.

وشدد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على حرصها الشديد على مصالح الطلبة مع الحفاظ على السمعة التعليمية لمملكة البحرين والشهادات الصادرة عن جامعاتها.