ذكرت المحامية نادية إبراهيم الجندي، أن «محكمة الأمور المستعجلة نظرت في جلستها أمس الأربعاء (29 مايو/ آيار 2013) في الشكوى المقدمة من شركات بحرينية بشأن إخلال شركة استثمارية بحرينية في تسليم المستثمرين للعقارات التي قامت ببيعها عليهم».

وأشارت الجندي إلى أنها قدمت للمحكمة المستندات المتعلقة بالشكوى، ونسخة من العقود التي تم عملها قبل إنشاء الشركة، ولفتت إلى أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة (5 يونيو/ حزيران 2013) للمرافعة.

ووفقاً للمحامية الجندي، فإن تفاصيل الموضوع تتمثل في أن موكليها قاموا بشراء عدد من الفلل من شركات للاستعمال الشخصي أو للاستثمار، ودفعاً ما يزيد على مليوني دينار بحريني لصالح الشركات سالفة الذكر.

وأضافت أن «من قام بالتوقيع على عقود البيع زعم أنه رئيس مجلس إدارة الشركات المذكورة، وقد وعد المذكور بتسليم الفلل في موعد أقصاه شهر فبراير/ شباط العام 2010 إلا أنه تبين وهمية ذلك المشروع لكونه لم يكتمل وتوقفت الأعمال فيه، فضلاً عن عدم وجود صفة قانونية لمن قام بالتوقيع عن الشركة الاستثمارية على تلك العقود».

وتحدثت الجندي عن «قيام الشركة الاستثمارية بغلق مقراتها وتسريح الموظفين، وأصبحت من دون مقر أو مزاولة النشاط بشكل فعلي، وهو ما يعني قيام تلك الشركة بالنصب والاحتيال على موكلينا، وعلى غيرهم من المواطنين الذي تعاقدوا معها بعد إيهامهم بنجاح المشروع وتحقيقه لاستثمارات خيالية في المستقبل، فضلاً عن ضمانه الشخصي بتنفيذ المشروع والانتهاء من تسليم الفلل محل الشراء في فبراير 2010، ومحاولته كسب الوقت كلما اتصل موكلونا به أو حثه على تنفيذ الالتزام فكان يماطل، ويعد في كل مرة بقرب الانتهاء من المشروع إلا أن ذلك كله اتضح أنه وهمي وغير حقيقي».

ولفتت إلى «إقامة نحو 5 دعاوى مدنية بطلب فسخ عقود البيع وإرجاع المبالغ التي استولى عليها إلا أنه ونظراً لغلق مقرات الشركات نجد صعوبة في تبليغها بلائحة الدعوى، وكل ذلك يؤكد قيام الشركة المذكورة بالاحتيال على المواطنين من دون أن تفي بوعودها أو أن تعيد الأموال للمشترين منها ومن ضمنهم موكلانا».

وبيّنت الجندي عن أنها رفعت في (6 يونيو/حزيران 2012) خطاباً إلى الشركة الاستثمارية، أكدت فيه أنها ملزمة قانوناً بتسليم موكليها الوحدات السكنية محل عقود البيع الخاصة، وأن موكلينا قاموا بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في عقود البيع، ولا عبرة للأعذار المقدمة من الشركة الاستثمارية، سواء من حيث عدم وجود سيولة مالية لاستكمال المشروع أو لوجود أخطاء أو مشكلات في توصيل الكهرباء.

وزادت الجندي في خطابها أن «موكلينا لم يجدوا أية خطوات إيجابية لإنهاء المشروع، إذ تبين لهم من خلال زيارتهم للموقع أكثر من مرة بأن أعمال البناء متوقفة تماماً، وعلى الرغم من تطمينات ووعود موظفيكم بالتسليم إلا أنه وحتى الآن لم نجد أية بادرة إيجابية تنطوي على حسن نية أو محاولة تسليمنا الوحدات المتفق عليها في عقود البيع».