أرملة تأمل الحصول بصفة مستعجلة على وحدة في مشروع البلاد القديم

ألن تكون الظروف المعيشية التي أعيشها عاملاً مساعداً واستثنائياً لأجل النظر مراراً في مدى حاجتي الملحة إلى مقر أسكن فيه مع ابنتي، وكذلك إعطاء وضعي الاجتماعي الحرج أولوية في تقديم الخدمة الإسكانية المراد الحصول عليها في المشاريع الإسكانية المدشنة من قبل وزارة الإسكان ممثلة عن الدولة. فأنا أرملة وأم لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً بحوزتي حالياً الطلب الإسكاني لزوجي المرحوم الذي تقدم به في 28 سبتمبر/ أيلول 1997، وحالياً الأمل يحذوني أن يدرج هذا الطلب الذي تحول تلقائياً على اسمي بعد وفاته كمنتفعة لوحدة سكنية ضمن مشروع البلاد القديم الإسكاني في القريب العاجل بإذن الله... وخاصة أن ظروفي القاهرة تحتم عليّ السكن بالقرب من منطقة أهلي في البلاد القديم ولا يمكنني القبول بمقر سكن آخر... وعلى إثر ذلك تقدمت بطلب استعجال لأجل الحصول على وحدة سكنية عن طريق المجلس الأعلى للمرأة وفي غضون شهرين فقط سرعان ما تواصل معي المجلس لأجل منحي شقة تمليك وحينما طرحت عليه استفساراً بخصوص المكان المراد فيه منحي الشقة أجابوني بعدم معرفتهم بالمكان الذي سيتحدد فقط خلال موعد التوزيع، وعلى ضوء ذلك رفضت الشقة طالما مكانها مجهول ومبهم غير أنني لم أكتفِ بذلك بل حاولت السير على الخطى ذاتها وسلك المساعي نفسها مع المجلس الأعلى للمرأة لأجل تعجيل طلبي الإسكاني بغية الحصول على وحدة ضمن مشروع البلاد وخاصة مع أنباء تؤكد قرب قيام الوزارة بتوزيع وحدات المشروع وبدأنا نعد تنازلياً واقترابنا من الموعد المحتم فيه التوزيع... فهل سأحظى بمعاملة خاصة من قبل المجلس الأعلى والوزارة معاً وأدرج ضمن المستحقات لوحدة سكنية في مشروع البلاد في هذا الوقت... آمل ذلك وأنا كلي أمل وترقب وانتظار بشغف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلياس خوري والتقنية

يقول بهجت سمعان: «ستشعر بأنك قرأت كتاباً جيداً عندما تقلب الصفحة الأخيرة وتشعر أنك فقدت صديقاً»، هذا وصفٌ دقيق لما انتابني عندما أكملت رواية كأنها نائمة للكاتب اللبناني إلياس خوري.

إن من أهم أسلحة الكاتب التي يجهز بها على أي قارئ هي التقنية، والكاتب هنا اعتمد على تقنية الحلم، حيث إن كل شيء في الحلم من الممكن أن يكون مبرراً مهماً بلغ من الغرابة واللامنطقية والعشوائية، إننا هنا أمام كاتب يوهمك بأنه انفلت من عقاله، حد أنك تفكر أن ترمي الكتاب وتنعته بالجنون، إلا أن إمساكه بخيوطه السردية جيداً يجبرك على متابعته، وتتبعه أيضاً.

إن «ميليا» بطلة الرواية، لم تكن سوى أداة في إطار هذه «التقنية» التي أشرنا إليها، هذه الفتاة العالقة بين الحلم والواقع، تستدعي مناماتها وتختار أبطالها وتعدّل من أحداثها ساعة تشاء، بمجرد أن تغمض عينيها وتحلم.

إلا أن إلياس خوري الذي تكشّف من خلال هذه الرواية عن ذكاء حاد، لم يدع فكرة الرواية تقف عند فتاة تحيا من خلال مناماتها، بل إنه استخدمها في سبيل إظهار مفاهيم مغايرة وغريبة عن المسيحية.

ففي خلال صفحات الرواية، يستحضر الكاتب راهباً اسمه «طانيوس» يزور ميليا في مناماتها ويخبرها عن قصة يدعي أن جدّه قرأها باللغة السوريانية، وأنها تتحدث عن زوج لمريم العذراء يدعى يوسف النجار، وأن هذا الرجل تزوجها ولم يكن يعلم بقصة حبلها، وعندما علم بارك هذا الحمل المبارك!

بل يذهب الكاتب إلى ما هو أبعد من ذلك، أو يذهب «طانيوس «بالأحرى، بأن سيدتنا حواء قامت بتوليد مريم عندما أتتها آلام المخاض، وأنها لم تلد بمفردها كما تقول القصة المتعارف عليها.

إننا هنا لسنا في موضع مقاربة بين فكر الكاتب، وفكر «طانيوس»، وعما إذا كانت «ميليا» ومناماتها مجرد أداة في تقنية كبيرة، يُراد من خلالها ضرب مفاهيم راسخة في الفكر المسيحي.

وعلى كلٍّ، فقد انتهت الرواية بموت ميليا، أثناء ولادتها، وهي في غمرة مناماتها، عندما تموت تتذكر ما قالته جدّتها: «الموت منام طويل يا بنتي... ونحنا لما بننام كل يوم بنتدرب على الموت» باللهجة الشامية التي درج الكاتب على استخدامها في معظم صفحات الرواية.

فهل يمكننا القول إن منامات ميليا وما تحويه من أفكار، قد ماتت بموتها؟، أم أن الكاتب أراد أن تُحمل أفكاره إلى ما بعد موت ميليا، وما بعد إكمال الرواية؟

منى المدني

مقترح جدير بـ «الصحة» بحثه وإمكان تطبيقه لمصلحة الموظفين

إلى من يهمه الأمر في وزارة الصحة... هنالك مقترح آمل أن يؤخذ بعين الأهمية والاعتبار وخاصة أنه يلامس شريحة كبيرة من الموظفات الأمهات... السؤال الذي دائما ما يثير فضولي... لماذا لا يتم جعل موظف وزارة الصحة يختار بين العمل بنظام التغطية أو النظام العادي؟

إذ يضطر الموظف للعمل لمدة 13 ساعة في اليوم الواحد تفصل بينهما ساعتان فقط للراحة، ومن المهم جداً معرفة أن أغلب موظفي وزارة الصحة إناث، أي فتيات وأمهات وما يطرأ على المرأة من ظروف كحمل وولادة ورضاعة وتربية لا يجعلها مستثناة من هذا النظام، بل تبقى الموظفة حتى أيامها الأخيرة من الشهر التاسع بفترة الحمل تعاني من هذا الضغط.

كيف نتصور أن امرأة حبلى أو مرضعة أو حتى سيدة كبيرة تغادر في السابعة صباحاً وتعمل حتى الساعة الثانية ظهراً... ثم ترجع في الساعة الرابعة وتبقى في العمل حتى العاشرة مساءً! أين الاستقرار وكيف تلتقي بعائلتها وترعى أبناءها في هذا اليوم، ألا يعد هذا إجهاداً وضغطاً على الموظفة؟

وإن كان فتح المراكز الصحية بالفترة المسائية يصب في راحة المواطنين والحرص على تقديم الأفضل لهم، فأين حق الموظف؟ أليس هو مواطن كغيره؟

من الممكن توظيف عدد أكبر من الموظفين وبالتالي فإن العمل يكون متناوباً، فيعمل الموظف في بعض الأيام إما نوبة أولى (نهار) أو نوبة ثانية (أول ليل)، أما الجمع بينهما في يوم واحد فهو صعب جداً.

وأخيراً.. إذا كان الأمر يصب في راحة المواطنين من المرضى غير أن الموظفين هم الفئة التي يقع عليها العبء الأكبر وسيكون منهكاً ولن يتمكن من تقديم الخدمات بالشكل اللازم، فيقع الضرر على الاثنين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أطباء سكلر فوق المحاسبة رغم تجاوزاتهم الخطيرة وآخرون تحت الضغط بمجرد مخالفتهم لـ «العلاج الإداري»

في تلك الغرفة، هناك على الأسرة البيضاء مرضى السكلر أصحاب العظام المنخورة... لم أتحمل الموقف لشدته فهناك يقبع زميلي بالمرض وهو يطلب الرحمة ويصرخ: «لا أريد إبرة! أريد طبيباً يغير دمي فقط، ارحموني يرحمكم الله»، يمتزج صوته بصوت إحدى المريضات: «لم أعد أحتمل، ما ذنبي، إنني مريضة بالسكلر، ما الجرم الذي اقترفته حتى أعذب هكذا»... وبين هذا وذاك يقوم الطبيب بعمل تحاليل لفحص مدى حساسية أحد المسكنات على جسمي وكانت النتيجة احمراراً وفقاعات كما قمت بإظهار تقرير يثبت أن لدي حساسية جراء هذا الدواء منذ العام 2007 ولكن كل ذلك لم يمنعه من إعطائي الدواء ساخراً الطبيب «هذا المسكن أو لن تجد غيره»، وكانت النتيجة انتفاخاً في كلتا اليدين وحكة مفرطة... وهنا أتساءل عن تطابق مقولة «من أمِنَ العقوبة أساءَ الأدبّ»، على هذا الطبيب الذي أدرك عن حق أنه سينجو من فعلته على غرار كل الأعمال الخفية التي يقوم بها الأطباء بحق مرضى السكلر ويعلم أن هذا الخطأ الطبي سيمر من دون تحقيق مرور الكرام فلا حسيب ولا رقيب... حاله حال الكثير من ضحايا الإهمال. كما أنني سأبقى رقماً مجهولاً في طابور ضحايا الإهمال على رغم أن أطباء الباطنية قاموا مباشرة بصرف دواء خاص بالحساسية يتناسب مع وضعي فور إدخالي المستشفى وقاموا بكتابة تقرير كامل عن الحالة وأبدوا في الوقت ذاته استغرابهم من إصرار الطبيب ذاته على صرف دواء يثير حساسيتي ويتجاهل التقرير والفحص اللذين أثبتا حساسيتي المفرطة من هذا الدواء.

يتعذب المريض وعندما يطلب الطبيب يحضر إليه لا حول ولا قوة ولا يستطيع التخفيف من آلامه، فهناك علاج إداري مسبق لا يتماشى مع أبسط حقوق المريض التي كفلها الدستور له... والأطباء دائماً ما يصرحون لنا مبرراتهم الواهية من دون حياء يطرحون أمام مسامعنا نماذج وأمثلة لأطباء تضرروا من قيامهم بشكل منفرد بعلاج المرضى فيقول لنا الطبيب كلاماً مفاده «ألم تسمع عن الطبيب (فلان) تم إعطاؤه إنذاراً ولا أريد أن يطالني كما جرى له أيرضيك ذلك فالمسئول (فلان) يهددنا بالمساءلة والملاحقة القانونية في حال تقديم علاج لكم». فالعلاج مُقرر مسبقاً لكم وعلينا تنفيذه والسير عليه.

حقاً، إننا نعيش في زمن العجائب فالطبيب يُخطِئ ولا يُحاسب وآخر يُقاد بقرار إداري مُسبَق ويُهَدَدْ بالمحاسبة والمساءلة في علاج مرضى السكلر وربما ستلصق عليه تهمة خيالية باتت واقعية في عالم الضحك على الذقون بأن من يقوم بعمل واجبه المهني ستلصق به تهمة ضلوعه وصلته بخلية تجار المورفين التي أتحفتنا بها إحدى الصحف المحلية يومياً لتفاجئنا بهبوط وارتفاع حاد في أسعار المورفين وكأنها تسخر من الرأي العام وتستغفله. أليس من الأفضل والأحرى تقديم هذه المعلومات القيمة إلى النيابة العامة ومساعدة اللجنة التي تشكلت بخصوص هذا الشأن لأجل مصلحة الجميع.

حميد المرهون

جهة خدمية أخرى قامت بحفر شارع الشيخ عبدالله بن حمد وجارٍ التنسيق معها للردم

إشارة إلى ما نشر بصحيفة الوسط» العدد (3909) الصادر يوم الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013) تحت عنوان «مخالفات بالجملة»، بخصوص الحفر الواقعة على شارع الشيخ عبدالله بن حمد بالمحرق.

نفيدكم علماً بأن شارع الشيخ عبدالله بن حمد، تم حفره عدة مرات من قبل جهة خدمية أخرى منذ أن قامت وزارة الأشغال برصفه في العام 2010، أما في الوقت الحالي فقد تم قطعه من قبل مقاول تابع أيضاً لجهة خدمية أخرى. علماً بأن وزارة الأشغال قامت بإخطار ممثلي الجهة المعنية لإعادة الرصف مرة أخرى، وجارٍ التنسيق مع الجهة المختصة لردمها من خلال وحدة المتابعة مع الخدمات في الوزارة.

تم التنسيق مع جهة خدمية أخرى لردم حفريات الدير

إشارة إلى ما نشر بصحيفة الوسط» العدد (3902) الصادر يوم الثلثاء (15 مايو/ أيار 2013) تحت عنوان «الصورة كفيلة بالتعبير عن حجم الإهمال في طرقات الدير»، بخصوص وجود حفرة على طريقي (3109،3138) في مجمع (231) بقرية الدير.

نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال، قاموا بمعاينة الموقع المذكور، وتبين أن الحفرة ناتجة عن أعمال جهة خدمية أخرى، وتم التنسيق مع الجهة المختصة لردمها من خلال وحدة المتابعة مع الخدمات في الوزارة.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال