دعا النائب عبدالحميد المير في تعليقه على الرد المقدم من وزيرة التنمية فاطمة البلوشي على سؤاله بشأن عدد المسنين والخدمات التي تقدمها الوزارة لهم الى أن «تنسق الوزارة لأي نوع من التخفيض الممنوح للمسنين مع الجهات الأخرى».

وقال «أطلب من الوزارة أن تقوم أسوة بالدول الأوروبية، بتسهيل ركوب الباصات للمسنين، ويجب أن يكون هناك قسم في الوزارة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التخفيض الممنوح للمسنين».

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أنه «دائماً ما يتم توجيه موظفينا بعدم التعامل بتعالٍ مع أي مواطن».

وأكملت «المسن لا يحتاج إلى بطاقة حقيقية للحصول على التخفيض، وإنما يمكن أن يقدم بطاقته السكانية على أن يزيد عمره عن 60 عاماً للحصول على التخفيض المطلوب».

وأردفت «كان قرار مجلس الوزراء البدء بتنفيذ عدد من الرسوم، وبعثت للوزراء للتنسيق معهم على هذا الصعيد، وشكلنا لجانا مشتركة لتنفيذ القرار، وشكلنا فرقا من الوزارة للتأكد مما إذا كان هناك تنفيذ أم لا، والموضوع جديد ويحتاج إلى وقت، والعملية ستحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر إلى حين تضبط الوزارات أمورها، وهي مسألة وقت».

وشددت الوزيرة البلوشي على انه «قريباً سنفتح خدمات لكبار السن في مدينة عيسى، وأقر الهيكل الإداري، وسيتم توظيف ما لا يقل عن ثلاثة موظفين، لمتابعة قضايا كبار السن، سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي، والتخفيضات التي يحتاجونها».

وختمت «بالنسبة لتعديل البنية التحتية بما يتناسب مع كبار السن، هذه الأمور ننسق مع وزارتي الأشغال والإسكان وبقية الوزارات».